بوابة العرب اليوم
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة المصري الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بمدينة الغردقة.
وكانت المحكمة استمعت في الجلسات السابقة لمرافعة دفاع المغربي، الذي طالب ببراءته استنادا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات حددت أسعار جميع أراضى الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس/آذار 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة بالحكم.
وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لإحدى شركات التنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، رئيسا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يُقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام.
