نادى مؤتمر برقة “لتفعيل دستور الاستقلال وعودة المملكة الليبية”، بعودة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، ملكًا على البلاد.
وطالب المشاركون في المؤتمر، وفق وسائل إعلام محلية، في اجتماع عقد، يوم أمس السبت، بقاعة البرلمان خلال العهد الملكي، في مدينة البيضاء، باعتبار الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي “الوريث الشرعي دستوريًا؛ ليكون ملكًا على البلاد، يباشر مسؤولياته ويضطلع بمهامه، طبقًا لنصوص مواد الدستور”.
كما دعا الحاضرون الذين يمثلون أغلب القبائل والمكونات الاجتماعية في إقليم برقة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للقيام بدورها “القانوني والأخلاقي تجاه الشعب الليبي؛ لاستئناف حياته الدستورية، في ظل دولته المستقلة”.
كما أكد المؤتمرون، دعم توصيات مؤتمر غريان، الذي عقد في مدينة غريان، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأكد مؤتمر غريان في حينه، ضرورة العودة للشّرعيّة الدّستوريّة؛ لإعادة الشرعية التي تأسست على أساسها دولة ليبيا، كما كانت عليها يوم 31 آب/أغسطس 1969، “بحكم أن مَا حدث فِي الأوَّل مِن أيلول/ سبتمبر 1969، كان انقلابًا واستيلاءً على السّلطة بِقوَّةِ السّلاح، فالعودة إِلى اليوم الّذِي سبق يوم الانقلاب؛ يمنع أو يقطع الطريق أمام أيَّ انقلاب فِي المُسْتقبل، وينهي عمر المراحل الانتقاليّة الّتي طال مداها، ويستأنف الحيَاة الدّستوريّة مؤسسًا لدولة القانون والمواطنة والعدل، ويحقن الدماء، ويحفظ وحدة بلادنا الوطنيّة وسلامة أراضيها”.