أصدر مفتي مصر، شوقي علام، فتوى حرم فيها التعامل بالعملة الرقمية “بيتكوين”، من خلال البيع والشراء أو الإيجار.
وبعد ارتفاع قيمة العملة بدرجة كبيرة، أثارت مخاوف البعض، أكد علام في بيان أصدره، يوم الإثنين، أن تلك العملات “غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج لشروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي”.
وأشار إلى أن “البيتكوين”، من العملات الافتراضية، التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية، في سنة 2009، وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة، ليس لها وجود فيزيائي في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية، كالدولار أو اليورو مثلًا”.
وأكد علام، أنه “استعان بعدد من الخبراء، وأهل الاختصاص، وعلماء الاقتصاد، في عدة اجتماعات؛ من أجل التوصل إلى حقيقة هذه المسألة، ومدى تأثيرها على الاقتصاد، وانتهى إلى أنه لا يجوز شرعًا تداول عملة البيتكوين، والتعامل من خلالها بالبيع والشراء، والإيجار وغيرها”.
واعتبر أن تلك “العملة، أداة من أدوات تمويل الإرهاب”، حيث يمكن “أن تستخدمها الجماعات الإرهابية، في التعاملات اليومية ”.