عبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك” عن معارضته لتمرير مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين معتبرا أن اعتماده سيسبب موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم.
الكنيست يوافق بالقراءة الأولية على مشروع قانون يسمح بإعدام فلسطينيين نفذوا عمليات ضد إسرائيل
وقال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”، نداف أرغمان، في تقديره لعواقب تمرير المشروع في الكنيست إن سن هذا القانون لن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي الدول الغربية أيضا من أجل مبادلتهم بأسرى إسرائيليين.
ويعتزم “الشاباك” تقديم تقديراته الكاملة حول الموضوع أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، حسبما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني عقب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون في الكنيست، اليوم الأربعاء.
ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي المعمول به حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية تصفها إسرائيل بالـ “إرهابية”، في حال إصدار قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الجديد، الذي يطرحه حزب “يسرائيل بيتنا”، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في المحاكم العسكرية والمدينة أيضا ولا يجوز تخفيف الحكم.