ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول مسجلا مستوى غير مسبوق بعد
وأسهم حصول القاهرة على دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بهذا الارتفاع الذي يعد الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات.
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد في سي.آي كابيتال: “لم نستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع… كلما اقتربنا من توقيت سداد سندات أو ديون نمدد أجل معظمها مرة أخرى”.
وسددت مصر 1.2 مليار دولار للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في ديسمبر/ كانون الأول.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية عن مصدر في البنك المركزي المصري قوله: “مصر سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017 وستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018.