أكد رئيس هيئة الخدمة العسكرية اللواء الركن إبراهيم العميري، أن أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت ملتزمون بالخدمة الوطنية العسكرية، ولا يوجد أي متخلف عن الخدمة.
وقال العميري في مؤتمر صحفي في نادي ضباط الجيش: “تم فحص 249 شابا ومازلنا بانتظار فحص الطب الوقائي”، لافتا إلى أنه “لن يكون هناك شاب كويتي في الشارع لا يدرس أو يعمل في الخدمة الوطنية، إلا بعذر رسمي حسب القانون فالجميع مطبق عليهم القانون”.
وقال العميري: “إجمالي أعداد الشباب الكويتي المكلفين بالتجنيد الإلزامي للبالغين 18 سنة يصل إلى 6500 شاب، منهم 2800 قبلوا في الجامعات وهيئة التعليم التطبيقي في الفصل الدراسي الأول، وما زلنا في انتظار أسماء ألفين من المقبولين أيضا للفصل الثاني في الجامعات والتطبيقي”.
وأشار اللواء الكويتي إلى أن “عدد المتخلفين وصل إلى 870 شابا، والعقوبات عند إدارة التحقيقات فهي المختصة حسب القانون.. نحن لسنا مسؤولين عن أي شخص متخلف، فتسجل بحقه قضية مدنية إلى أن ينتهي ويعود لنا”.
من جهته أكد المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد فلاح العنزي إلى أن “المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من الشباب المواطنين يتعرضون لآثار جنائية.. ستسجل عليهم عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، بل قد تكون هناك عقوبة سجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالة الطوارئ والحروب”.
وبين العنزي أن من الآثار الجنائية أيضا منع المتخلف عن الخدمة من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه واحضاره ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن “جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن”.
وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال العنزي: إنه “تم استبعاد النساء من التجنيد أو الخدمة نهائيا في القانون الحالي للخدمة العسكرية”، موضحا أن “الدستور لا يمنع دخولها، إلا أن دخولها للخدمة مشروط بتغيير القانون الحالي من خلال المشرع”.
وقال آمر الخدمة الوطنية العسكرية العميد الركن صالح العنزي: إن “الدورة الأساسية عبارة عن 4 شهور، يتلقى خلالها المجند العلوم العسكرية الأساسية والعلوم المساندة التي سيستفاد منها في الحياة المدنية وأثناء وجوده بالقطاع العسكري”…”لدينا ما يعادل 520 حصة تدريبية على فترات الصباح والمساء فيها نجارة وحدادة وتبريد واتصالات سلكية ولا سلكية ومن ثم ينتقل المجند إلى الخدمة العاملة لمدة 8 أشهر من ضمنها هيئة الخدمة الوطنية العسكرية يكون في مجال أوسع للتدريب والدورات”.