بوابة العرب اليوم
أكد ائتلاف سياسي تونسي يضم مجموعة أحزاب أنه سيواصل الاحتجاج إلى حين إسقاط قانون المالية، وذلك رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لفائدة العائلات الفقيرة والعاطلين عن العمل.
وقال حمة الهمامي المتحدث الرسمي باسم “الجبهة الشعبية”، التي تضم مجموعة من الأحزاب والسياسيين المستقلين، في تصريح حصري لقناة “RT”، إن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة التونسية جاءت متأخرة ومحدودة لفائدة الطبقة الفقيرة.
إلى ذلك تخللت المظاهرات، وسط العاصمة تونس، بمناسبة الذكرى السابعة للثورة، واحتجاجا على غلاء الأسعار وقانون المالية لسنة 2018، مناوشات بين أنصار “الجبهة الشعبية” وأنصار “حركة النهضة”.
وتشهد بعض المدن والمناطق التونسية في الأيام الأخيرة مظاهرات تطالب بإلغاء قانون المالية، وعلى غلاء أسعار بعض المواد الأساسية.
هذا وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قد عقد صباح السبت اجتماعا مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان وأهم منظمات المجتمع المدني الموقعة على “وثيقة قرطاج” لبحث سبل الخروج من الأزمة بعد الاضطرابات التي غذتها إجراءات التقشف.
