سجلت اليمن أكثر من 3 ملايين حالة ولادة جديدة منذ تصاعد العنف في مارس 2015، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن اليونيسف اليوم الثلاثاء.
يسرد التقرير بالتفصيل حياة أطفال اليمن التي لطخت بالعنف والنزوح والمرض والفقر ونقص التغذية وتعذر الوصول إلى أساسيات الحياة مثل الغذاء والمياه النقية والدواء والتعليم.
وتقول ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريلانو: “هناك جيل بأكمله من أطفال اليمن يكابدون التبعات المدمرة للحرب الدائرة والتي لا طائل لهم فيها” وأردفت بالقول: “تسبب العنف الدائر في مقتل وإصابة أكثر من 5,000 طفل في وقت تفشت فيه حالات سوء التغذية والأمراض على نحوٍ غير مسبوق نتيجةً لتعطل الخدمات الأساسية. سيعاني الأطفال الذين نجو من الحرب أيضاً من آثارها حتى مرحلة البلوغ فيما ستمتد عواقبها مدى الحياة”.
فوفقاً لتقرير “مولودة في زمن الحرب”، قتل وأصيب أكثر من 5 آلاف طفل جراء العنف، وبمعدل خمسة أطفال في اليوم منذ مارس/آذار 2015.
ويوجد حاليا أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، أي نصف أطفال اليمن تقريبا، وأكثر من نصف أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب أمنة وخدمات صرف صحي ملائمة.
وأضاف التقرير أن أقل من نصف المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها -45% وأكثر من نصف أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة.
ويُقدر وجود 1.8 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد منهم 400 ألف طفل تقريبا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ممن باتت حياتهم على المحك.
وهناك 2 مليون طفل تقريباً خارج المدرسة منهم حوالي نصف مليون طفل كانوا قد تسربوا من التعليم منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.
وقد أصيب أكثر من ملیون شخص بأمراض يشتبه علاقتها بالكولیرا أو الإسھالات المائية الحادة. ويشكل الأطفال دون الخامسة 25% من إجمالي تلك الحالات.
كما تطرق التقرير إلى أن زواج الفتيات المبكر، مبينا أن ثلاثة أرباع الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.
لم يحصل العاملون/العاملات الصحيات والمعلمون/المعلمات سوى على جزء من مستحقاتهم من أكثر من عام مما أثر على العملية التعليمية لـ4.5 مليون طفل. أقل من نصف المرافق الصحية فقط تعمل بشكل كامل.
وبلغ عدد المدارس المدمرة كلياً حتى نهاية سبتمبر 2017 ما مجموعه 256 مدرسة في حين يوجد 150 مدرسة محتلة من قبل النازحين إضافة إلى 23 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة.
وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي في 2015، كانت اليمن هي البلد الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وأحد أفقر دول العالم. فقد عانت اليمن عقوداً من تأخر عجلة التنمية وتردي الاقتصاد واندلاع النزاعات المتكررة بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية والخدمات العامة. حيث يعتمد غالبية الأطفال والأُسر على العون الإنساني للبقاء على قيد الحياة.
لذا، يدعو التقرير كافة أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ عليها والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية أطفال اليمن من خلال:
• توصل إلى حل سياسي سلمي فوراً ووضع حد للعنف.
• إلتزامها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية الأطفال أثناء النزاع دون قيد أو شرط.
• فتح المجال أمام الوصول المساعدات إلى كل طفل محتاج في اليمن بشكل مستدام وغير تقليدي وكذا رفع القيود المفروضة على واردات البضائع إلى اليمن. فالغذاء والوقود ضروريان لمواجهة خطر المجاعة وتشغيل المستشفيات وشبكات المياه الحيوية.
• الحيلولة دون انهيار الخدمات الاجتماعية العامة بشكل تام بما في ذلك الرعاية الصحية وشبكات المياه والتعليم. كما ويتوجب صرف مرتبات العاملين/العاملات الصحيات والمعلمين/المعلمات.
• توفير الأموال الكافية لضمات ديمومة المساعدات. حيث تبلغ قيمة المناشدة التي أطلقتها اليونيسف لعام 2018 ما مجموعه 312 مليون دولار أمريكي كي يتسنى لها مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة لأطفال اليمن.