تبرئة وزير التموين المصري السابق من “فضيحة القمح”

أكدت مصادر قضائية مصرية أن النائب العام أمر بحفظ التحقيقات في قضية ضد وزير التموين السابق خالد حنفي تتعلق بفساد في شراء القمح، ما يعني تبرئته من الشبهات في القضية.

وأشارت مذكرة من مكتب النائب العام، إلى أن “التحقيقات في البلاغ المقدم ضد حنفي أغلقت في ديسمبر/كانون الأول عام 2017، وجرى إسقاط الاتهامات الجنائية المرتبطة بإساءة استخدام المال العام”.

وعمل حنفي مسؤولا عن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتر الرسمي للحبوب في مصر، وكشف تحقيق برلماني عام 2016، إلى أن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين استخدمت لشراء قمح لم يكن موجودا.

 واستقال حنفي في أغسطس/آب من العام ذاته، وسط جدل بشأن ما إذا كان قد استخدم أموالا للدولة لدفع نفقات إقامة في فندق فاخر، الأمر الذي نفاه حنفي.

ولم توجه لحنفي اتهامات مباشرة بالتواطؤ في فضيحة المشتريات، لكن برلمانيين ومسؤولين بالصناعة فتحوا تحقيقا موسعا في الفضيحة، وألقوا بمعظم اللوم على إدارة حنفي.