بوابة العرب اليوم
تحدثت مصادر قضائية عن العقوبات المحتملة ضد المرشح الرئاسي في مصر سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، بعد أن أعلنت قيادة الجيش مخالفته للقانون وارتكابه “جرائم تستدعي مثوله أمام التحقيق :
وأوضح اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن العقوبات المحتملة ضد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة، تندرج ضمن قانون العقوبات بالإضافة إلى ما ينظمه القضاء العسكري.
وقال هاشم إن: “عنان ارتكب مخالفات جسيمة، أخطرها محاولته زرع الفتنة بين الجيش والشعب (الاتهام الثالث)، وهذا يدخل في إطار العقوبات الجنائية والجنح، وقد تنتهي بطرده من الخدمة العسكرية”.
وتابع المصدر: “بعد خروج عنان من الجيش جرى استدعاؤه، وهناك طرق قانونية نظمها القضاء العسكري من أجل استشارتها في أمر ترشح أي من أعضائها، والطرد من الخدمة لا يعدو كونه عقوبة تأديبية”.
وأضاف أن العقوبة قد تشمل الحبس، لأنه ارتكب جرائم أخرى، منها التزوير في محررات رسمية، (الاتهام الثاني) والتي فيها اعتداء صارخ على القوات المسلحة، وفق ما حددته المادة 204 من الدستور”.
من جهته قال نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، اللواء طه سيد طه إن عنان قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له.
