بوابة العرب اليوم
شاركت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في الاجتماع الرسمي لكتل الحزب الشعبي الأوروبي (الكتلة الأكثر تمثيلا) والليبراليين الديموقراطيين وتحالف اليسار الاوروبي في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في استراسبورغ وتكلمت بشأن آخر التحولات في انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وأجابت على أسئلة النواب.
وشاركت السيدة رجوي التي حضرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي بدعوة رسمية لهذه الكتل، في نهية ثلاثة اجتماعات، مؤتمرا بحضور عدد من النواب وقدّمت للرأي العام ملخصا من حواراته في الاجتماعات الثلاث.
ودعت السيدة رجوي في هذه الاجتماعات واللقاءات، المجلس الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مؤثرة وإجراءات ملزمة لغرض إرغام نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة وحرية التعبير والاجتماعات ووقف قمع النساء وإلغاء الحجاب القسري. إنها قالت: كفى 39 عاما من سفك الدماء والجريمة، والتمييز والقمع ضد النساء والكبت وعلى المجتمع الدولي أن يوقف صمته ولامبالاته.
وقالت السيدة رجوي: خلال الانتفاضة قتل عشرات الأشخاص برمي مباشر من قبل قوات الحرس وقوى الأمن واعتقل مالايقل عن 8000 شخص. كل يوم يصل خبر قتل أحد المعتقلين تحت التعذيب. ولكن الجلادين يزعمون في محاولة رعناء أنهم انتحروا في السجن. كما أصبح عدد من الشباب مفقودين ولا علم لدى عوائلهم القلقة من أبنائها. الاعتقالات الجماعية وفتح النار على المتظاهرين العزل وقتل السجناء تحت التعذيب يشكل جريمة ضد الإنسانية. ولكن أوروبا مع الأسف لزم الصمت والتقاعس ازائها، الأمر الذي يتعارض تعارضا صارخا مع الكثير من تعهداتها الأساسية والمشتركة مثل اتفاقية حقوق الإنسان الاوروبي.
وأضافت السيدة رجوي: إيران برميل بارود والاحتجاجات مستمرة في عموم البلاد وأن الأزمة قد طالت كل النظام. الفساد أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام. خلال الشهر الماضي هبطت قيمة العملة الرسمية للبلاد حوالي 15 بالمئة. هذا النظام محكوم عليه بالسقوط والشعب عازم على مواصلة نضاله حتى نهاية الاستبداد الديني وتحقيق الحرية.
كما صرّحت السيدة رجوي: في مثل هذه الظروف اني أطالب باسم الشعب والمقاومة الإيرانية، المجلس الأوروبي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وكذلك الأمم المتحدة أن يقفوا بجانب الشعب الإيراني ولا بجانب النظام الفاشي الديني. على النظام أن يدرك أن عليه أن يدفع ثمنا باهضا بسبب إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم تحت التعذيب. كما دعت في هذا الخصوص إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق بشأن الشهداء والمعتقلين والمفقودين في الانتفاضة واولئك الذين قتلوا في السجون ودفع النظام إلى قبول هذه اللجنة.
مشددة على أن الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني أثبتت أن نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين لا شرعية له ولا مستقبل له. أي مراهنة عليه محكوم عليها بالفشل. يجب وقف العلاقات السياسية والاقتصادية مع النظام. يجب فرض عقوبات شاملة على حكام إيران بسبب ارتكابهم الجرائم على مدى عقود. الاقتصاد الإيراني يتركز بيد خامنئي وقوات الحرس وأن التجارة مع النظام يعني إيصال الوقود إلى ماكنة القتل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب.
