طالت سلسلة الفضائح الجنسية، التي بدأت تتكشف عالميا، أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة.
ففي 26 يناير 1998 قال الرئيس الأمريكي بيل كلينتون جملته الشهيرة “لم أقم بعلاقات جنسية مع هذه المرأة”، ما أدى إلى استجوابه بعد أن تبين كذبه تحت القسم حول علاقته مع مونيكا لوينسكي.
واليوم، وبعد أن تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة 3 رؤساء عقب فضيحة كلينتون، جاء دور دونالد ترامب ليكون محط شبهات بأنه دفع 130 ألف دولار لنجمة أفلام إباحية لقاء صمتها حول علاقتهما.
مثل هذه المعلومات من شأنها منطقيا نسف أي مسيرة سياسية في الولايات المتحدة، لكن الملياردير أثبت أنه ليس كالآخرين وهذه القضية “ليست حتى الأكبر هذا الأسبوع”، بحسب آرون بليك أحد مراسلي صحيفة “واشنطن بوست”.
ومما لا شك فيه أن كلينتون كان رئيسا للبلاد عندما أقام علاقة مع لوينسكي (22 عاما) المتدربة في البيت الأبيض وأن الأحداث كانت تقع في مكتبة منعزلة بالقرب من المكتب البيضاوي، في المقابل ترامب كان مواطنا عاديا في العام 2006 عندما أقام علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لكنه كان متزوجا ولم يكن قد مضى 4 أشهر على ولادة ابنه.
إلا أن مجلة “إن تاتش” نشرت مقابلة تعود إلى العام 2011 مع دانيالز أسهبت فيها بالحديث عن العلاقة بما فيها الجانب الجنسي، علما أن المقابلة التي لم تُنشر من قبل، أجريت قبل توقيع دانيالز المفترض على اتفاق السرية في أكتوبر 2016.
وتنسب مراسلة مجلة “نيويورك”، أوليفيا نوزي، عدم الاكتراث الظاهر لدى الرأي العام والصحف إلى ما يمكن تسميته بـ”السأم من فضائح ترامب”.
وقالت نوزي في مقابلة مع برنامج “مصادر موثوقة” على شبكة “سي إن إن”: “ترامب لديه العديد من الفضائح من هذا النوع حتى غدا ذلك مملا لدينا جميعا”.