بوابة العرب اليوم
ذكر مساعد المدير العام لشؤون الإقامة في الداخلية الكويتية، اللواء عبد الله الهاجري، أن الوزارة منحت الوافدين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت، مهلة حتى 22 فبراير لمغادرة البلاد.
وأوضح الهاجري، في بيان نشر اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، خالد الجراح الصباح، منح المخالفين مهلة لمغادرة البلاد بين يومي 29 يناير/ كانون الثاني الجاري و22 فبراير/شباط المقبل دون المساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، “وذلك في إطار سياسة الوزارة في تحقيق الأمن والأمان وفرض قبضة القانون على المخالفين والمطلوبين، وتحقيق البعد الإنساني على بعض الحالات، والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية المخالفة”.
وأشار إلى أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة وهم:
الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24/1/2018.
الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة، أو الإقامة، أو للسياحة، أو للتردد، أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم في البلاد قبل 24/1/2018.
الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24/1/2018 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد.
المواليد الجدد الذين يمنحون إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24/1/2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها.
المتغيبون بعد 4/1/2016 من العاملين في القطاع الخاص وقطاع العمالة المنزلية.
وأوضح المسؤول الكويتي أن “هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا في وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة في البلاد”، مبينا أن عددهم يبلغ “154 ألف وافد ووافدة”.
وأكد أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء، وملاحقة المخالفين، مشددا على “عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة”.
ودعا اللواء الهاجري مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه البادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم.
وينص قانون الإقامة الكويتي على غرامة مالية قدرها 10 دنانير (33 دولارا أمريكيا) عن كل يوم بعد المدة المسموح بها للزائر، فيما ينص على غرامة دينارين (6.6 دولارات) عن كل يوم لمن لديه إقامة.
