وجهت 10 منظمات غير حكومية معظمها تونسية، انتقادات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبرة أنه لم ينصت إلى المجتمع المدني بشأن مناخ “يزداد توترا” في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في بيان، على خلفية زيارة ماكرون لتونس: “تصريحات ماكرون حول دولة القانون في تونس تعاملت بازدراء مع إشارات خوف أطلقها مؤخرا العديد من نشطاء المجتمع المدني التونسي بشأن الإفلات من العقاب الذي يرافق العنف الشرطة والاعتقالات التعسفية إضافة إلى ظروف الاحتجاز”.
ماكرون على سؤال خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي الباجي قائد السبسي، بشأن انتقادات هيومن رايتس ووتش: “إذا أردنا مساعدة الديمقراطيين في الأوضاع الصعبة ، سيكون من الجيد أن نجعل مبادئنا تواجه الواقع باستمرار، لأن هذا هو معنى أن تحكم مع حقوق الإنسان في زمن الإرهاب والصعوبات”.
وأضاف: “هل هذه التوقيفات تتم في ظرف دولة ليست دولة قانون؟، لست منظمة غير حكومية لكن الجواب من وجهة نظري هو كلا”.
ومن بين من وقعوا البيان الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة “البوصلة” ومنظمة “محامون بلا حدود”.