محمد بن راشد يصدر قانون التصرف بالأموال المتروكة بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي . 

وعرّف القانون في مادته الثانية اللُقطة بأنها الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونا، وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة . أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونا والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها . 

ألزم القانون المُلتقط تسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وألا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية على أن يتم تسلم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام يتضمن بيان أوصاف اللُقطة وحالتها والمعلومات الخاصة بالملتقط وأي بيانات أخرى تحددها الشرطة .

وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة واستلام اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه وبيانات الملتقط وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خولها في التصرف باللقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه .

كما حدد القانون حقوق وواجبات المُلتقط وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، حيث يجوز منح المُلتقط مكافأة مالية مقدارها (10%) من قيمة اللُقطة، وبما لا تزيد على (50) ألف درهم على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللُقطة سواءً طالب مالكها باستردادها أم لم يُطالب .

ويجوز للمُلتقط المطالبة بالاحتفاظ باللُقطة بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها، وعدم ظهور مالكها وفقاً للضوابط والضمانات التي يضعها القائد العام لشرطة دبي في هذا الشأن، على أن يحافظ المُلتقط على اللُقطة في حال تسليمها له من قبل الشرطة، وردها إلى مالكها عند الطلب .

وخوّل القانون شرطة دبي التصرف بالأموال والأشياء التي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن وغيرها من وسائل النقل العام، التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية والأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإفراج عنهم من دون أن يطالبوا بها، وكذلك التي يتركها أصحابها في الأماكن العامة ولدى الجهات الحكومية وذلك بعد مضي 60 يوماً على تركها من دون المطالبة بها، إضافة إلى الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة التي يصدر قرار عن الجهة المختصة بفك حجزها أو إلغاء ضبطها وذلك من دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء المدة المقررة بسنة واحدة من تاريخ العثور عليها .

ويسهم القانون الجديد في وضع إطار قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها، وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها، ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها .

كما يلزم جميع الجهات الحكومية في دبي تقديم كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الشرطة لتمكينها من تطبيق أحكامه والقرارات التي يُصدرها القائد العام لتنفيذه بما في ذلك تسليمها ما قد يقع تحت يدها من لُقط أو أموال متروكة، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره . (وام)

المزينة يشيد بقانون التصرف في اللُقطة

أشاد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي بالقانون رقم (5) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي . وأضاف أن القانون الجديد يسهم في وضع إطارٍ قانوني لتنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والأشياء المفقودة أو المعثور عليها، وإيجاد جهة مركزية على مستوى إمارة دبي للرجوع إليها، كما سيشجع الأفراد على تسليم الأشياء والأموال التي يعثرون عليها، ومن ثم الإسهام في إعادتها لأصحابها .

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إعادة الأموال والممتلكات لأصحابها، وفقاً للضوابط والضمانات التي يضعها وحددها القانون .

“ديوا” تطرح توسعة المحطة “كيه”

طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مناقصة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لعقد تطوير المحطة “كيه” في جبل علي وحددت التاسع من يونيو/حزيران المقبل موعداً نهائياً لتسليم العروض .

وذكرت “ميد” أن الدراسة سوف تحدد الموقع وحجم الطلب الذي على أساسه يتم تقدير حجم التوسعة التي تعمل بوقود الغاز، وطبيعة التقنيات التي تستخدم فيها . ومن المتوقع أن تتراوح طاقة توليدها بين 400 و500 ميغاواط .

يذكر أن طاقة توليد المحطة “كيه” قبل التوسعة تبلغ 800 ميغاواط إضافة إلى 60 مليون غالون من مياه التحلية .

البلدية تطلع على أفضل ممارسات “صحة دبي”

قام وفد يمثل إدارة علاقات المتعاملين ببلدية دبي بزيارة الى إدارة خدمة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي اطلع خلالها على أفضل الممارسات والأساليب التي تتبناها الهيئة لخدمة المتعاملين .

واستمع وفد بلدية دبي الذي ضم كلاً من خالد بدري مدير إدارة علاقات المتعاملين، منال بن يعروف رئيسة قسم العناية بالمتعاملين، ومحمد اللوز رئيس قسم الاقتراحات والشكاوي الى شرح مفصل من شيخة الرحومي مديرة إدارة علاقات المتعاملين بهيئة الصحة بدبي حول مهام ودور ورسالة الادارة والجهود التي تقوم بها لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في مختلف مرافق الهيئة .

واستعرضت الرحومي خلال الاجتماع الدور الرائد الذي يقوم به مركز الاتصال في رفع نسبة رضا المتعاملين وتسهيل وصولهم الى المعلومة المطلوبة .