بوابة العرب اليوم
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السلطة إلى التوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في ختام اجتماعها في مقر الرئاسة برام الله وبحضور الرئيس محمود عباس.
وطلبت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعرضها على اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، وكذلك التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي.
وتضمنت لائحة القرارات تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توصيات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة حكومة تل أبيب.
وأوصت التنفيذية بالتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في كافة الأراضي الفلسطينية ومنها القدس، من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وجلبهم إلى العدالة الدولية وفقا للمادة الثامنة من نظام “روما” للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت اللجنة على رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت الإدارة الأمريكية إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.
وشجبت المؤسسة الفلسطينية تهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية.
من جهته، أشار عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إلى إن “أهمية الاجتماع تكمن في وضع آليات عملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي، واستعراض التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة”.
