بوابة العرب اليوم
أقيم إجتماع بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة في نادي الصحافة بمدينة جنيف، وأكد المتكلمون أن ممارسة القمع وجرائم النظام خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب الإيراني التي بدأت في 28ديسمبر تجعل ضرورة التحقيقات في جرائم النظام و إحالة منفذيها أمام العدالة بشكل مضاعف.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمبادرة من جميعة «العدالة لضحايا مجزرة 1988» محامون دوليون بارزون وسجناء محررون وشهود وأسر شهداء مجزرة السجناء السياسيين. ودعا المتكلمون إلى محاسبة قادة نظام الملالي ووقف جرائمه ضد المنتفضين في السجون.
وأشار في الجلسة شهود المجزرة وجرائم ديكتاتورية الملالي وممثلو المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة وحقوقيون بارزون إلى حملات الإعتقال خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب الايراني وقتل عدد من المنتفضين في السجون على ضرورة وقف هذه الجرائم القمعية.
وفي هذه الجلسة التي عقدت بمشاركة وكلمات بعض من أبرز الحقوقيين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن عدد من الشهود والسجناء السياسيين المحررين وأفراد أسر شهداء الذین ادلوا بشهادتهم بخصوص المجزرة عام 1988.
فیما یلی کلمة تاریخیة للبروفسور جان زيغلر* وهوعضو اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقرر الخاص السابق المعني بالحق في الغذاء، والكاتب الشهير دولياً،أستاذ مرموق في علم الاجتماع في جامعتي جنيف السويسرية والسوربون الفرنسية، وله مواقف ثابتة ومستمرة في دعم حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق كل الناس في الغذاء والتداوي والمعيشة الجيدة، وقد عينته مفوضية حقوق الإنسان الدولية العام 2008-2000 لكي يعمل مقرراً خاصاً للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الغذاء:
السيد الرئيس، السيدات والسادة
أشكركم على الدعوة. كما تعلمون، فإنّ اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان الذي يمثل الهيئة المهمّة الثالثة في الأمم المتحدة بعد الجمعية العامّة و مجلس الأمن. وتتألّف هذه اللّجنة من 18 خبيراً دولياً مرشحين من قبل بلدانهم، والذين يتمتعون بالإستقلالية التامة بعد انتخاتهم من قبل المجلس.
في الوقت الحالي، أنا نائب رئيس هذه اللجنة، وهي مركز أبحاث مجلس حقوق الإنسان و تعدّ ملفات القضايا و تقدم مقترحات وتنفذ الأوامر الرسمية، وما إلى ذلك.
لقد عُـرضت على لجنتنا ولمرات عديدة، الجرائم المرتكبة من قبل ديكتاتورية الملالي في طهران لمدة 39 عاما. نحن هنا في هذا الصباح لسببين في نفس الوقت: لإحياء ذكرى استشهاد ما يقارب 33 ألفاً من الشباب و حتى الأصغر سنّاً من الإيرانين و الإيرانيات خلال مجازر عام 1988. ثانيا: كيف يمكننا وضع حدّ لإفلات القتلة من العقاب والذي لا يزال البعض منهم في السلطة ومباشرة العمل. كيف نقدّمهم إلى العدالة الدولية، وما هي الآليات التي يجب إيجادها لوضع نهاية لفضيحة الإفلات من العقاب.
وأود أن أبدأ ببعض الملاحظات الأولية. أولاًّ أقدّم تعازي الحارة للأسر، للناجين من المجازر، لأسر الذين فقدوا شهداء في المجازر ليس فقط في عام 1988، ولكن المجازر التي تتواصل إلى يومنا هذا. تعازي الحارّة.
وثانيا، أودّ أن أذكر بسرعة جدّاً الحالة التي نحن بصدد التحدّث عنها اليوم والتي هي غير عادية البتّة. لقد نهض الشعب الإيراني من جديد. جيل جديد. وصحيح أن الشباب الذين كانوا يحتجّون في أكثر من ثلاثين مدينة معرّضين حياتهم للخطر– لأنهم كانوا على علم أنّه عندما يتم القبض عليهم سيُعذّبون و يُقتلون–خاطروا بحياتهم وقاموا بذلك بطبيعة الحال، ووفقاً للصحافة الغربية، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار و البؤس الاقتصادي و ضدّ فساد الملالي، بالتأكيد. ولكن في عمق الواقع، الشعلة التي تحركهم هي شعلة شهداء عام 1988. يطالبون بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. بالتأكيد استمدّوا الطاقة من المثال البطولي لشهداء عام 1988
إنّ ما يجري اليوم من أحداث إستثنائية يعود لتضحية هؤلاء الأبطال والبطلات من 30 عاماً.
أودّ أن أذكر نقطة ثالثة أولية. صديقي إريك سوتاس تكلم منذ حين عن كاظم رجوي. كان كاظم رجوي الممثل الأوّل للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان، وكان نشط للغاية في المجتمع المدني الدولي بجنيف.
بفضل كاظم رجوي، ثم أولئك الذين خلفوه وصولا إلى بهزاد نظيري وغيرهم لم يتم قطّ قطع الاتصال مع مجلس حقوق الإنسان. فقد كانت الأمم المتحدة دائماً محاطة بكل ما يجري بشكل دقيق وذكي من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
أنا أتحدّث عن كاظم رجوي لأنّه أُغتيل في قرية تبعد بضع عشرات الكيلومترات من هنا، في تاناي. إغتاله قتلة من طهران ظلّوا دون عقاب حتى يومنا هذا، في نيسان / أبريل عام 1990 ولا أستطيع التحدّث أمام جمهور مثل هذا دون تكريم وإحياء ذكرى هذا الرجل الإستثنائي جدّاً الذي دفع حياته ثمناً لكشف الستار عن جرائم الملالي.
كنّا على علاقة وطيدة جدّاً، كان أستاذا في نفس الجامعة في جنيف و عضوا في الحزب الاشتراكي في جنيف. وهذه كلمة عن كاظم بهذه المناسبة. لقد ناقشت هذا الأمر مطوّلاً مع أحد زملائي في المجلس الوطني إسمه السيد لوبا الذي كان مستشار الدولة المسؤول عن العدل والشرطة في كانتون وود. عاش كاظم وعائلته في تاناي في كانتون وود. طلبت من الحكومة، من وزير عدل وود، حماية كاظم رجوي. رفض كاظم رجوي ذلك. استجابت حكومة وود بالإيجاب وطلبت مجيئ رجوي لتوفير حماية أمنية له في تاناي، في المنطقة التي كان يعيش فيها. وقال كاظم: مستحيل. وقلت له: “أأنت مجنون، لماذا ؟ أنت تعرف أنّك مهدّد. قال لي: لا تتوفّر حماية لزملائي في أي مكان في العالم، إذن فلن يكون لدي حماية. وتوفّي. هذا هو إرث أبطال 1988.
الآن، الأمل الذي أشرق مع الأحداث التي وقعت قبل بضعة أيام، بضعة أسابيع و التي سوف تستمر بالتأكيد، والتي دفعت ثمنها دماء المحتجين تُذكّرنا بقول جون جوريس: “إنّ الطريق تملأها الجثث ولكنّها تؤدي إلى العدالة.” لذلك ما يحدث اليوم في إيران يكشف عن أمل كبير بما أن، ومرة أخرى أنهي بملاحظاتي الأولية، تراث ومثال و إستشهاد و تضحية أبطال وبطلات عام 1988 تتجسد من جديد في جيل الشباب الذي يقف اليوم من إجل نفس قيم الديمقراطية والاستقلال والحرية في إيران.
والآن سأسرد مجموعتين من الملاحظات.
أوّلها، وأتناول باختصار نقطتين أو ثلاث من التاريخ تبدو لي مهمّة و كذلك تعطينا فكرة عمّا سأطرحه في السلسلة الثانية من الملاحظات. أنتم تعرفون أن الخميني عاد إلى إيران في عام 1979 فورا بعد فرار الشاه و في الوقت الذي كانت فيه مجاهدي خلق القوة الإجتماعية الرئيسية. لماذا ؟ بما أن المجاهدين كانوا القوة الرئيسية للمقاومة ضدّ ديكتاتورية الشاه. قام الساواک و البوليس السري للشاه بتصفية كل مؤسسي مجاهدي خلق. ومن خلافاء المؤسسين، أذكر على سبيل المثال مسعود رجوي الذي نجا وقد أُطلق سراحه من السجن 10 أيام قبل وصول الخميني [إلى إيران]. تمتّعت مجاهدي خلق بمكانة مرموقة بسبب هذه المقاومة ضدّ ديكتاتورية الشاه. آخذ مثال مسعود. حُكم على مسعود بالإعدام. وتمّ إنقاذه في اللحظة الأخيرة لأنّ كاظم ذهب لمقابلة رئيس الكونفدرالية السويسرية (سويسرا) الذي كان آنذاك بيار غرابر. وافق بيار غرابر على الذهاب لمقابلة شاه إيران الذي كان في عطلة في سانت موريتز في فندق فاخر جدّاً ليطلب الصفح عن مسعود. لا يمكن للشاه أن يرفض طلب رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري. وتم بذلك إنقاذ مسعود لحظات قليلة، أو ربّما بضع ساعات قبل تنفيذ حكم الإعدام. وأصبح بطبيعة الحال، في صفوف مجاهدي خلق، القوة الرئيسية، والقوة الاجتماعية الأكثر مصداقية في إيران في الوقت الذي جاء فيه الخميني.
ولكن كانت هناك لقاء واحد فقط جمع الخميني ووفد من مجاهدي خلق بقيادة مسعود في تشرين الأول / أكتوبر 1980. وقال الخميني: سأعطيك مناصب الوزراء، و سأعطيك كل ما تريد، وسأقرّبك من الحكومة، ولكن يجب أن تتفق معي على سحق أعداء الله. ويعني هذا القول إقامة الدكتاتورية الإسلامية. و رفض مجاهدي خلق ذلك. قال مسعود: ممّا لا شكّ فيه أنّنا خسرنا الكثير من الرفاق و لقد دفعنا الثمن غاليا جدّاً في مكافحة الساواك في السجون و تحت التعذيب. نحن هنا من أجل ترسيخ الديمقراطية والاستقلال والسيادة وحقوق الإنسان في إيران.
وكانت هذه القطيعة. وبسرعة، تصاعد النزاع. وبدأ الاضطهاد على الفور تقريبا. أسوأ لحظة كانت نقطة التحول، كما يقول مجاهدي خلق، في 20 يونيو 1981 قبل الاجتماع، مسعود لم يرضخ لوعود الخميني.
و في 20 حزيران / يونية 1981: نظّمت مجاهدي خلق مظاهرة عامة ضخمة، وكنت قد رأيت الصور في الأرشيف، شارك فيها على الأقل 500 ألف شخص في طهران للمطالبة بالحرية والديمقراطية. وهنا و للمرّة الأولى تقوم قوات الخميني، الباسداران (الحرس الثوري)، بإطلاق الرصاص في الحشد لتكون هذه أول مجزرة عامة كبرى. ومنذ ذلك الحين، و المجاهدين و الديمقراطيين بشكل عام الذين هم المناضلون من أجل الحرية، يعيشون في الخفاء ويتعرضون للإضطهاد. الاضطهاد التي بلغ ذروته في عام 1988.
لم يعقب هذه القطيعة مفاوضات في وقت لاحق، بل كان هناك عنف فاشي و ديني لا يرحم ضدّ الحركة و ضدّ رجال و نساء من جميع الأجيال ومن جميع الأديان يطالبون بإرساء الديمقراطية و الحرية وكذلك، هو شيء رائع حتى يومنا هذا بالنسبة للمجاهدين، أو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشكل عام، إرساء إسلام ديمقراطي، إسلام مستنير وتنوير. لهذا السبب هذه الحركة مهمّة جدّاً و هذه المقاومة الإيرانية مهمّة جدّاً بالنسبة للعالم ككل. ولأنّ هناك 1.1 مليار مسلم في العالم يواجهون انحرافات مخيفة، أنتم تعرفونها: جهاديون و ديكتاتورية الملالي الإيراني، وما إلى ذلك. وهناك لديكم شهود، شهود الدماء، على إسلام ديمقراطي، إسلام تنويري وإسلام يجسد التراث الايبيري الهائل لإبن رشد ولجميع المفكرين والعلماء المسلمين منذ عهد إسلام التنوير بقرطبة في القرن الـ12 و الـ 13 و الـ14 قرنا في غرناطة، الخ
وكثيرا ما كان يسمى مجاهدي خلق بأنصار الإسلام التنويري الثاني. ولهذا السبب فإنّ هذه حركة المقاومة الإيرانية، لا تعمل فقط باسم القيم التي تحدثت عنها الآن، ولكن أيضا باسم الإسلام. فلمعظم أصدقائي من مجاهدي خلق يحظون بإيمان قوي، فهم رجال ونساء مؤمنون. ولكن إيمانهم متسامح، وفيّ للقرآن و إيمان تنويربأتمّ معنى الكلمة. لهذا السبب فإنّ هذه الحركة، أكرر في غاية الأهمية.
تتبادر إلى ذهني مرجعية تاريخية قد لا تبدو تماما في هذا السياق ولكنها تعبّرعن فكرتي هنا. في وارسو في عام 1843 كليفزكي، قائد كبير في قوات الإحتلال الروس الذين سحقوا انتفاضة شعب وارسو، شاهد تحت القصر حيث عاش لافتة رفعت في ليلة من قبل المتمردين البولنديين الذين كانوا يكافحون من أجل الحرية ضد الاحتلال القيصري. تقول الراية: “من أجل حريتنا وحريتكم” رسالة موجهة لقوات الاحتلال التي تدافع عن سلطة قيصرية مروعة و عبودية الخ يقول المتمرّدون نحن نقاتل من أجل حريتنا، ولكن أيضا من أجل حريتكم. يمكن لمجاهدي خلق و المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن يقولوا بالضبط في نفس الموقف أن كفاحهم أيضا من أجل حريتنا. نحتاج إلى إسلام تنويري، إسلام تعايش وتعاون سلمي. هناك بعد عالمي ليس فقط في تضحية الشهداء في عام 1988، ولكن تضحية أولئك الذين هم اليوم، و الآن، في هذه اللحظة يتم تعذيبهم والذين يموتون والذين لا يستسلمون والذين إحتجّوا منذ بضعة أسابيع في أكثر من 30 مدينة في إيران. هناك علاقة عضوية، تقريبا جسديا بيننا وبينهم، بين تضحياتهم و حريتنا التي يدافعون عنها.
و أصل الآن إلى السلسلة الأخيرة من ملاحظاتي. و لهذا السبب فإنّ تضامننا يجب أن لا يكون مجرّد معنوي أو لفظي. ولكنّه أساسي من الناحية السياسية. القتلة مثل الملالي، هؤلاء الطغاة المتواجدون منذ 39 عاما أفلتوا من العقاب و لا يزالوا يمارسون القمع، وعندي هنا كتاب “الذين سقطوا من أجل الحرية” وقد نشر مجلس المقاومة الإيرانية قائمة من 20 ألف شهيد من أصل 120 ألف من الشهداء الذين سقطوا ربما منذ وصول ديكتاتورية الملالي. هناك أيضاً فتوى الخميني التي ولّدت وشرّعت مجازر عام 1988. وتوجد قائمة للشهداء وأعمارهم، إنّه لأمر مروّع، قضيت الليل في إعادة تصفّحها. كل هؤلاء الشهداء الذين يسقطون من أجل حريتنا.
هذا الإفلات من العقاب يجب أن يتوقف. كيف يمكن أن يتوقف؟ عن طريق تعبئة الرأي العام الغربي الذي تحرّكه أسباب متعلّقة بالدولة وأسباب تجارية وأخرى مرتبطة بالبحث عن الربح. بلاد فارس بلد شاسع وغني جدّاً يوفر حكم الأقلية الرأسمالي إغراءات رأسمالية عديدة للرأس المال العالمي. وبالتالي فإنه يجب على الرأي العام في أوروبا أن يستيقظ.
الاجتماع هذا الصباح يساهم في هذا الجهد، و أشكر مرة أخرى المجتمع المدني الذي أتاح هذه الفرصة. وهو في حاجة إلى أن يستيقظ و يطلب حدّا للإفلات من العقاب.
العديد من المتحدثين الآخرين طلبوا من الأمم المتحدة هذا التحقيق. أهنئ وأشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أرسلت مراقبين هنا، التي قالت أنه هناك جريمة ضدّ الإنسانية. جرائم ضدّ الإنسانية بعد 30 عاماً، 20 عاماً، 60 عاماً، غير قابلة للتقادم. و لقد حدّدت كل الجرائم ضدّ الإنسانية. فقد تم تعريفها في عام 1948 في قرار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد تناولت المادة 7 من نظام روما الأساسي لعام 1998 تعريف الجرائم ضدّ الإنسانية والذي أنشأ بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. لقد حّددت بصفة قانونية دقيقة الأعمال البربرية التي لحقت بالشهداء الإيرانيين من قبل ديكتاتورية الملالي. وأقرأ لكم بسرعة ما هي الجريمة ضد الإنسانية. الشهادات التي كنتم قد استمعتم إليها، والشهادات في هذا الكتاب، مرعبة و محرّكة للمشاعر ولكنها دقيقة جدا و ومعرَّفة جيدا من الناحية القانونية. فإنها ليست إدانة عامة لاغتيال أو تعذيب. أسمح لنفسي أن أقرأها بسرعة.
المادة 7، الجرائم ضد الإنسانية، نظام روما الأساسي الذي قدّم في عام 1948 التعريف الدقيق للجريمة ضد الإنسانية كما جاءت في القرار ضد الإبادة الجماعية:
المادة 7: تعني الجريمة ضد الإنسانية أي من الأفعال التالية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين. الجريمة الأولى: القتل الجماعي والإبادة والاستعباد والترحيل إلى العبودية، ونقل السكان، السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي أو التعذيب أو الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، اضطهاد أي جماعة أو أي مجتمع محدد على أساس سياسي، وطني أو عرقي أو ثقافي – وفي هذا السياق سياسي وديني – الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري أو أي أعمال أخرى ذات طبيعة لا إنسانية وذات خصائص مماثلة تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو بصحة بدنية أو نفسية.
هذا هو التعريف الدقيق للغاية للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، و إستدلالا بالشهادات التي قُدمت خلال هذا الاجتماع اليوم، فإنّ هذه الجرائم ارتكبت ولازالت تُرتكب من قبل القتلة أي الملالي.
و من أجل تكوين لجنة تحقيق، فمن الضروري أيضا أن يتمّ تحديد مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية. وهذه سهولة مطلقة، فلا توجد مشكلة في ذلك على المستوى التقني بالنسبة لمحققين مثل، على سبيل المثال، لجنة التحقيق بشأن سوريا، ولكن هناك مشاكل تحديد الهوية. وفي هذا الشأن لا يوجد شيء. قتلة عام 1988، وأتحدّث دائما حول القتل الجماعي في 1988، هناك مذنبون على ثلاثة مستويات. أولا هناك أعضاء لجان الموت الشهيرة التي أنشأها الخميني: المدعي العام و القاضي وممثل عن المخابرات في كل قرية وفي كل محافظة وفي كل مدينة هناك لجنة موت نستطيع تحديدها.
يقول الخميني في فتوى، مفصلة جدا هنا والتي أنشأت هذه اللجان، أنه إذا أتفق اثنين من ثلاثة على تنفيذ حكم الإعدام، فالإعدام ! فلا يوجد حق الدفاع أو حقوق المحامي أو الحق في أن يستمع إلى الضحايا. تنص اللجنة على أن تنفيذ حكم الإعدام يقوم على موافقة اثنين. إذن إستنادا إلى ذلك نقوم بتحديد هذه اللجان وكذلك الأعضاء، و إذا كانوا على قيد الحياة فيمكن تحديد هويتهم بسهولة. ثم أولئك الذين ينفّذون حكم الشنق هم الباسداران و ليس اللجنة، أنهم الباسداران الذين يقتلون جسدياً. وهؤولاء أيضا معروفين ويمكن تحديد هويتهم.
وفي نهاية الأمر و الأكثر أهمية هم أولئك الذين أمروا بالقتل الجماعي أو أي من هذه الجرائم المذكورة في المادة 7 من نظام روما الأساسي، كما كنت قد قرأت للتو هم معروفون أيضا. و العديد منهم اليوم في السلطة، على سبيل المثال الوزير التعليم الحالي هو أحد القتلة و كان له دور أساسي في القتل الجماعي في عام 1988.
وبالتالي لا بد من لجنة تحقيق أممية. لقد حدّثنا مجموعة من الحقوقيين الموقرين و البارزين، أكثر مني، مثل السيد غارسيس ومثلكم أنتم، وأنا معجب بالمهارة الفائقة، كيف تجري التحقيقات.
بالطبع أنا شخصيا، و هذا ما ستطلبه اللجنة من مجلس حقوق الإنسان. هو مجلس حقوق الإنسان التي يجب عليه إنشاء لجنة للتحقيق في مجازر 1988 و المجازر التي تلت.
مجلس حقوق الإنسان، وأنا أعرف أن لدى أصدقائنا تردد، فيقول البعض أنه أمر خطير جدا لأنه من الضروري أن يتم التصويت، ويجب على الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان التصويت. ونحن نخاطر بعدم وجود الأصوات اللازمة، وما إلى ذلك. السيد فرج هو أحد كبار المحامين وهو هنا و طالما لعب دورا أساسيا في المفوضية السامية و هو يعتقد أن المفوض السامي نفسه يمكنه تعيين لجنة وإنشاء هذه اللجنة، مهما كان. بغض النظر عن من أنشأ لجنة التحقيق هذه، فهي يجب أن تُعيّن. ولا يعارضها أي شيء يثبت الجريمة أو مرتكبي هذه الجريمة.
ثم النقطة الأخيرة بالطبع هناك مرحلة ما بعد. بعد التدقيق في هذه الجرائم من قبل لجنة التحقيق، ماذا تفعل بمرتكبي هذه الجرائم؟ طبعا، المحكمة الخاصة. أنت تعلمون أن لكوفي عنان، ومن الضروري أن نحييه على هذا، البصيرة والرغبة في وضع حدّ للإفلات من العقاب في رواندا والبلقان و ليبيريا و سيارا ليون و لبنان من خلال من خلال إنشاء محاكم خاصة، بقرار من مجلس الأمن.
نحن بحاجة إلى محكمة خاصة. فعلى الأمم المتحدة و الجمعية العامة إنشاء محكمة خاصة بشأن إيران لتضع حدّاً للإفلات من العقاب الذي يمثّل عارا على الإنسانية.
أختم كلمتي بتوجيه الشكر مرة أخرى إلى المجتمع المدني الإيراني و للمقاومة الإيرانية لإعطائي الكلمة.
