تجمع، الاثنين، نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نوفمبر، في وسط الجزائر، كاسرين قرار الحكومة منع التظاهرات في العاصمة الجزائرية.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل أشكال التظاهرات في العاصمة الجزائرية عقب تظاهرات دامية أسفرت عن سبعة قتلى.
وتمكن المتظاهرون من التجمع صباحا أمام البريد المركزي، إحدى أشهر المباني بالعاصمة الجزائرية، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وبدأوا بمراقبة كل الوافدين إلى الحي.
وأحاط رجال الشرطة مستخدمين السيارت والشاحنات، بالأطباء المتظاهرين الذين جلسوا على الأرض رافعين شعارات، علما أن الشرطة لم تتدخل لتفريقهم.
والأطباء المقيمون وعددهم نحو 13 ألفا، أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون تخصصهم بعد إجراء مسابقة.
وبدأ الأطباء إضرابا عن العمل والدراسة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن حكما قضائيا صدر في 24 يناير أعلن أن إضرابهم “غير قانوني”، وبالإضافة إلى الإضراب فإن الأطباء قاطعوا امتحانات نهاية الدراسة في التخصص، والتي كانت مقررة في يناير 2018.
وتطالب نقابة الأطباء المقيمين بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص، إضافة الى سبع سنوات في الطب العام)، والتي تجبرهم على العمل بين عام و4 أعوام في المناطق البعيدة والنائية، وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم عاما إضافيا عبارة عن خدمة عسكرية.