انطلقت في تونس عملية إيداع قوائم الترشح لأول انتخابات بلدية بعد الثورة المقرر إجراؤها في الـ6 من مايو/أيار القادم.
وبدأت فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في استقبال قوائم الأحزاب والمرشحين المستقلين في هذه الانتخابات تتنافس على إجمالي 350 بلدية تضم نحو 7200 مقعد.
وتعتبر أحزاب نداء تونس والنهضة، الشريكان في الحكومة، والجبهة الشعبية اليسارية المعارضة والائتلاف المدني المعارض والذي يضم 11 حزبا ليبراليا، أبرز القوى السياسية التي ستخوض هذه الانتخابات.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن باب الترشح سيغلق بنهاية الـ22 فبراير/شباط الحالي، على أن تعلن القوائم النهائية المقبولة في موعد غايته 4 أبريل/نيسان القادم، وذلك بعد النظر في الطعون والتأكد من استيفاء شروط وصفت بالصعبة.
وتتعلق هذه الشروط بضمان التناصف والتناوب الأفقي والرأسي بين المرشحين الرجال والنساء وضمان تمثيل الشباب، وتقديم مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز الـ10 الأولى في كل قائمة.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد فند أمس الأربعاء تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في السادس مايو/أيار المقبل، وشدد أثناء زيارته للهيئة العليا للانتخابات على أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها.
وقال الشاهد إن هناك أطرافا تحاول ترويج معلومات حول إمكانية تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك غير ممكن، ودعا القوى السياسية كافة في تونس إلى خوض هذه الانتخابات، لكونها “حدث هام ومرحلة مهمة لاستكمال المسار الانتخابي في تونس وتفعيل الدستور التونسي”.