تصريحات لبنكيران تنذر بتفجر أزمة داخل الحكومة المغربية

أدت تصريحات مثيرة أدلى بها رئيس الوزراء المغربي السابق عبدالإله بنكيران، تخللتها رسائل قوية إلى خصمه السابق رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، لأزمة داخل التحالف الحاكم.

وكان بنكيران قال في الـ 3 من فبراير الجاري أمام مؤتمر منظمة الشبيبة في الرباط التابعة لـ”حزب العدالة والتنمية” المغربي، الذي شغل منصب أمينه العام عندما كان رئيسا للحكومة المغربية: “السيد عزيز (أخنوش) يريد أن يفوز في انتخابات 2021، أود معرفة من هي البصّارة التي أخبرته بذلك، السيد عزيز لن يتمكن من الفوز بالانتخابات العامة فقد فشل في الانتخابات داخل حزبه…عليه أن يعرف أن زواج المال والسلطة أمر خطير”.

كما وجه بنكيران انتقادات حادة لأمين عام حزب ” الاتحاد الاشتراكي” اليساري، إدريس لشكر، وهو أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.

وفي أعقاب تصريحات بنكيران قام رئيس الوزراء المغربي والأمين العام الحالي لحزب “العدالة والتنمية”، سعد الدين العثماني، بمحاولة لرأب الصدع الذي نتج عن تصريحات بنكيران بحق شركاء حزبه في الائتلاف الحكومي، واستقبل الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية في منزله، إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم يتمكن من إقناعهم بالتوقيع على ميثاق الأغلبية الذي حُدد موعده أمس الخميس.

وبدأت تتضح ملامح الأزمة داخل الحكومة المغربية عقب التغيب الجماعي لوزراء حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 8 فبراير الجاري، ما اعتبره محللون سياسيون أنه “مقاطعة” لأعمال الحكومة على خلفية تصريحات بنكيران وإشارة تنذر بتفجر أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ تشكيل العثماني لحكومته الائتلافية في مارس 2017.

بدوره صرح المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، بأنه قد تبرز تباينات أو اختلافات بين الأحزاب التي تتشكل منها الحكومة، بيد أن العثماني متمسك بالائتلاف من أجل تحقيق تقدم في أعمال الحكومة وتلبية تطلعات المواطنين من خلال تركيزها على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” الذي حاز في الانتخابات الأخيرة على 124 مقعدا من أصل 395، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20 مقعدا)، و”الاتحاد الدستوري” (19 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، ويمثل حزب “التجمع الوطني للأحرار” الشريك الأقوى في الائتلاف بـ 7 وزراء من أصل 38 وزيرا يشكلون الحكومة المغربية.