بوابة العرب اليوم
أفاد موقع “هسبريس” المغربي، الأحد، بأنه سيكون لزاما على المؤسسات البنكية المغربية إبلاغ الولايات المتحدة بعضا من المعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين في المملكة.
وقال الموقع المغربي إن ذلك استجابة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الضريبية الأمريكية.
وقد صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأخير هذا الأسبوع، على هذا الأمر من خلال مشروع مرسوم بقانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
ولَم تكشف الحكومة عن تفاصيل هذا المرسوم من خلال بلاغها الصحافي، واكتفت بالقول إن ذلك يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.
هذا وأكد مصدر حكومي لـ”هسبريس” أن الأمر يتعلق فعلا بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (Foreign Account Tax Compliance Act)، المعروف اختصارا بقانون “FATCA”، الذي يلزم المؤسسات المالية عبر العالم بتقديم تقرير عن عملائها الأمريكيين إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
وكانت واشنطن قد صادقت على هذا القانون في يوليو 2014 بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية الفدرالية، ويخول هذا القانون السلطات الضريبية الأمريكية، المتمثلة في مصلحة الضرائب، بملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.
وفي حالة عدم تنفيذ البنوك العالمية، ومن بينها المغربية، لهذا القانون أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية التي لا تلتزم بالتصريح بعميلها حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية.
