بوابة العرب اليوم
قررت اللجنة القومية المصرية لاستراد الأموال والأصول والموجودات في الخارج التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه مصري (نحو 100 مليون دولار).
وأضافت اللجنة أن مبلغ ستمئة مليون جنيه من إجمالي مبلغ التصالح تم سداده من الخارج.
وتبقى لدى عز قضيتي “حديد الدخيلة” و”تراخيص الحديد” داخل أروقة المحاكم بتهمة إهدار المال العام.
وبخصوص قضية “حديد الدخيلة” كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمته و3 متهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة لجلسة 14 أبريل المقبل، لإنهاء إجراءات التسوية، بينما قضية “تراخيص الحديد” أُجلت محاكمت عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، لجلسة 5 مارس، لاستكمال إجراءات التصالح.
وكان عز تقدم، في 23 أغسطس الماضي، بطلب التصالح إلى الجنة القومية لاسترداد الأموال لسداد 660 مليون جنيه في القضايا المدان بها المتعلقة بإهدار المال العام.
وقد قضت محكمة الجنايات بمعاقبة عز في مارس من العام 2013 بالسجن المشدد لمدة 37 عاما في قضية الاستيلاء على أسهم شركة “الدخيلة” لتصنيع الحديد وبالتربح والأضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
وفي العام 2014 تمكن عز من الخروج بكفالة مالية قدرها 250 مليون جنيه عن كل القضايا الموجهة اليه، ليتمكن لاحقا من إعلان ترشحه للانتخابات البرلمانية لعام 2015.
