بوابة العرب اليوم
قرر وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، إقالة مدير عام الأمن الوطني التونسي توفيق الدبابي، من مهامه، وفق ما ذكرته مصادر حكومية ” .
و أكّدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن إقالة توفيق الدبابي، كانت متوقعة لكن الأحداث والتوترات الأخيرة التي جدت بين أعوان الأمن و القضاة، دفعت وزير الداخلية التونسي إلى إقالة المدير العام للأمن.
و أشارت المصادر إلى أنه تم تعيين رشاد بالطيب مدير عام الأمن العمومي، خلفًا لمدير عام الأمن الوطني المقال، توفيق الدبابي.
و جاء قرار إقالة الدبابي، عقب تصريحات لوزير الداخلية التونسي، مساء الجمعة،أعلن فيها أنه أعطى أوامره لفتح تحقيق إداري في عملية اقتحام قام بها رجال أمن تونسيون ضد إحدى المحاكم، بمحافظة بن عروس بالعاصمة تونس.
و عبّر الوزير التونسي عن أمله في أن “تكون علاقات الأمنيين مع العدالة والصحافيين والمجتمع المدني طيّبة، وتسودها الشفافية والوضوح”.
و أضاف: “لا نريد مزايدات لا من هذا ولا من ذاك، نحن لا نزال جددًا ويمكن أن نقول إنّنا مازلنا مراهقين في التدرّب على الديمقراطية وأساليبها من جميع الأطراف، ويمكن أن تصدر أخطاء من هذا الطرف أو ذاك”، على حدّ تعبيره.
و كان قد تجمع عشرات القضاة والمحامين التونسيين الخميس الماضي، أمام محكمة قرب العاصمة التونسية في اعتصام احتجاجي على ما وصفوه بضغوط تمارسها الشرطة على القضاء.
وجاء هذا الاعتصام ردًا على تجمع عناصر أمن أمام محكمة بنعروس للمطالبة بإخلاء سبيل خمسة من زملائهم، فيما نفت النقابات الأمنية وجود أي نية للضغط على القضاء. ”
والإثنين الماضي، تجمع عناصر شرطة باللباس العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس في الضواحي الجنوبية للعاصمة التونسية، تأييدًا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف.
وطالب عناصر الشرطة بالإفراج عن زملائهم، ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء.
وأوقف ثلاثة من عناصر الشرطة الخمسة احتياطيًا. لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء الإثنين الماضي أنه تم الإفراج عنهم جميعًا مع استمرار التحقيق معهم.
