أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.
ويقضي هذا المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.
وسيحصل المقاتلون على رواتب تتساوى مع ما يتقاضاه أقرانهم من أفراد الجيش، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية، وسيقبل منسوبو الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية.
وكان المرسوم متوقعا منذ بعض الوقت، ويأتي قبل شهرين من انتخابات عامة مرتقبة في البلاد.
وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد استجابوا عام 2014 لدعوة إلى حمل السلاح وشكلوا قوات الحشد الشعبي وذلك بعد أن سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” على ثلث أراضي العراق. وقدم مقاتلو الحشد الدعم للجيش العراقي في طرد التنظيم من المناطق التي سيطر عليها عام 2014 عندما تركت وحدات من الجيش والشرطة العراقية مواقعها.
وأقر البرلمان العراقي قانونا عام 2016 لإدماج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة.