تجاهل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الدعوات المتزايدة لإقالته، حيث أكّد عزمه المضي قدمًا بتنفيذ ما وصفها بـ”الإصلاحات الكبرى” التي تعهّد بها سابقًا.
وقال الشاهد عقب لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، إن حكومته “تعمل بعيدًا عن الصراعات، والخلافات السياسية”، معلنًا عزمه على “تنفيذ إصلاحات كبرى لضمان التوازنات المالية في البلاد، حيث أنّ تعافي المالية العمومية، هو الرهان الأكبر اليوم للاقتصاد التونسي”.
وأضاف الشاهد وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن “الحكومة قدَّمت مقترحاتها بخصوص إصلاح الصناديق الاجتماعية، وأعدّت تصوّرًا للمؤسسات العمومية”، مؤكدًا أنّ “العدوّ الأبرز للمؤسسة هو عدم الاستقرار السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي،” على حدّ تعبيره.
وتابع قائلًا: ”للأسف عاشت تونس منذ الثورة عدم استقرار سياسي أثّر على مناخ الثقة لدى المستثمرين، والمؤسسات المالية المانحة”.
وشدّد على أن حكومته “قدّمت تصوراتها، ويجب الجلوس على طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين”، لافتًا إلى أنّ تونس اليوم في أمس الحاجة إلى العمل والإنجاز، بعيدًا عن المزايدات والضغوط.
وفي ردّه على اعتبار حكومته حكومة تصريف أعمال، والدعوات إلى إجراء تحوير حكومي، قال الشاهد:” كل شخص له أن يقيّم كما يحلو له، و يملك حرية التعبير في ظل الديمقراطية”.
وفي أكثر من مناسبة انتقد الاتحاد العام التونسي للعمل أداء حكومة يوسف الشاهد، إزاء الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث دعا إلى إجراء تعديل وزاري جزئي أو شامل.