وقعت الكويت والفلبين اتفاقا يضبط بعض شروط تشغيل العمالة المنزلية الفلبينية في الكويت، ما من شأنه حل الأزمة المستمرة بين البلدين منذ شهرين.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أمس السبت، أن الاتفاق جرى توقيعه في مانيلا يوم الجمعة الماضي، بين وفد كويتي وممثلين عن السلطات الفلبينية.
وأضافت أنه تمت الإشارة خلال محادثات الجانبين إلى أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية لجلب عمال فلبينيين.
من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي سامي الحمد، إلى أن الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين.
ونقل الحمد عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي، وعدم تحويل الكفالة، أي نقل العامل إلى صاحب عمل آخر، إلا بموافقة العامل المنزلي.
ومن شأنه أن ينهي هذا الاتفاق أزمة أشعلتها تقارير عن انتحار عدد من الفلبينيين بسبب سوء معاملة أصحاب العمل الكويتيين.
وأوقفت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير الماضي، بعد العثور على جثة عامل فلبيني مهاجر داخل ثلاجة، في واقعة قالت مانيلا إنها الأحدث في سلسلة من حوادث إساءة المعاملة في الدول الخليجية.
ويعمل العمال في معظم دول الخليج وفقا لنظام الكفالة، الذي يمنح صاحب العمل الحق في الاحتفاظ بجواز سفر العامل، والسيطرة الكاملة على مسألة إقامته داخل البلاد.
وتقول جماعات حقوقية إن هذا النظام يجعل ملايين العمال في منطقة الخليج عرضة للاستغلال.
وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الفلبينية، إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت، معظمهم في مجال العمالة المنزلية. ويوجد أيضا عدد كبير في الإمارات والسعودية وقطر.