رفضت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم الأربعاء، قرار البرلمان التونسي إنهاء عمل الهيئة المكلفة بملف العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أنها ستواصل مهامها، وذلك في خطوة تؤشر على “التمرّد” على السلطة التشريعية بالبلاد.
واتهمت سهام بن سدرين من وصفتهم بأنهم “يريدون الرجوع بالبلاد إلى مربع الاستبداد”، بمحاولة إجهاض عمل هيئة الحقيقة والكرامة، متسائلة ما بديلهم عن ذلك، حسب تعبيرها.
وقالت بن سدرين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن هيئة الحقيقة والكرامة ملزمة قانونيًا بكشف الحقائق ومساءلة المسؤولين عن جميع أنواع الانتهاكات، وعليه فإنها ستواصل مهامها.
وأكّدت بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة استمعت إلى حد الآن إلى حوالي 50 ألف ضحية انتهاكات في سابقة من نوعها في العالم، وذلك ردًا على الانتقادات التي طالت عمل الهيئة.
وكشفت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس، أنّه سيتم قريبًا إحالة عشرات الأشخاص ممن نسبت إليهم انتهاكات ورفضوا الاعتذار، إلى القضاء.