بوابة العرب اليوم
أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الأربعاء، أن التشريعات الجديدة في بلاده، “تمنع تسليم أي مواطن جزائري للمحاكمة في فرنسا أو أي بلد آخر”.
وذكر الطيب لوح في مؤتمر صفية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “كافة المطلوبين في قضايا إرهاب أو اتجار بالمخدرات، لن يُسلّموا مهما كلّف الأمر”.
وصار بالإمكان كشف الحسابات البنكية للجزائريين المشبوهين في فرنسا وتتبعها، وتحديد مكانها وتجميدها، أو حجزها أو اتخاذ أي تدابير تحفظية أخرى، وتنفيذ قرارات مصادرة واسترداد تلك الأموال.
وشدد الوزير الجزائري على أنّه “يجري استلام ملف المطلوبين من أي جهة أجنبية، لتتم محاكمته لدى القضاء المحلي، حتى وإن كان الجرمُ مرتكبًا في الخارج”.
وكشف “لوح” أنّ الأمر يتعلق بمبدأ قانوني ترفض بلاده التنازل عنه، ضمن حزمة إصلاح القضاء، وترسانة التشريعات القانونية الجديدة.
وأبرز أنّه يجري إعداد اتفاقيات قضائية مع فرنسا ودول أوروبية، لغرض تفعيل مبدأ التقاضي في الجزائر، وعدم تسليم رعايا جزائريين إلى أجهزة أمنية وقضائية بالخارج.
وتابع الوزير ذاته أنّ “فرنسا لا يمكنها بعد الآن استعمال السرية القضائية في القضايا المالية، بعد التصديق على اتفاقية التعاون الجزائي بين البلدين”.
وجرى التفاهم على تحيين اتفاقية شاملة بين الجزائر وفرنسا، تعود إلى العام 1963، في بداية الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ما يُكرّس لتبادل المعلومات ” حين تكون قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي، وتحتاج إلى التعاون بين السلطتين القضائيتين”.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن “تُسهّل التعاون القضائي والقانوني، ورفعُ السرِّ البنكي لا يستطيع أن يتذرع به الطرف الذي أمضى الاتفاقية، خلافًا لما كانت تسير عليه الأمور.
وظلّت السلطات الفرنسية ترفض “إعطاء معلومات ضمن ما هو متفق عليه، أو سماع شهود بفرنسا بواسطة المحاكمة عن بُعد”.
