أعلنت المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، رفضها قرار الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا “إيغاد” ترحيل زعيمها ريك مشار إلى دولة أخرى خارج الإقليم، بعد رفع الإقامة الجبرية المفروضة عليه بدولة جنوب إفريقيا.
وعقب اجتماع لوزراء خارجية “إيغاد”، يوم الإثنين الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعلنت الهيئة: “رفع الإقامة المفروضة على ريك مشار، بشرط أن يتعهد بنبذ العنف، وعدم عرقلة جهود السلام بجنوب السودان، ويُسمح له بالذهاب إلى دولة أخرى خارج الإقليم”.
وأضافت الهيئة في بيان، التي تتوسط لإحلال السلام في جنوب السودان، أن “مجلس وزراء إيغاد هو الذي سيقرر المكان الجديد، الذي سينتقل إليه زعيم المعارضة المسلحة قريبًا”.
وقال نائب رئيس الحركة الشعبية في المعارضة هنري أودوار، إنهم لن يقبلوا بأي محاولة لترحيل مشار لدولة أخرى، مطالبين بإطلاق سراحه فورًا ودون شروط.
وأضاف: “لقد وقعنا على اتفاق وقف العدائيات، كما وقعنا على إعلان المبادئ الخاص بإحياء اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو الإعلان الذي رفضت الحكومة أن توقع عليه، فهل المعارضة هي التي تعبث بجهود السلام أم الحكومة؟”.
وتابع أودوار قائلًا: “مشار رجل محب للسلام؛ لذلك يجب أن يتم إطلاق سراحه بشكل فوري، ليتمكن من الذهاب لأي مكان يختاره، كما يجب أن يشارك في مباحثات السلام كرئيس للمعارضة المسلحة”.
ونفى نائب رئيس فصيل المعارضة الرئيسي أن تكون هناك أي مسوغات قانونية تبرر وضع مشار تحت الإقامة الجبرية.
و”إيغاد” هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ من جيبوتي مقرًا لها، وتضم دول القرن الإفريقي (شرقي إفريقيا): الصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا.
يذكر أن مشار، غادر جوبا إلى الكونغو الديمقراطية؛ خوفًا على حياته، إثر اندلاع أعمال عنف بمحيط القصر الرئاسي، في شهر تموز/يوليو عام 2016، ثم انتقل إلى السودان، قبل أن يستقر بجنوب إفريقيا، التي منعته من المغادرة، منذُ شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2016؛ خشية انخراطه في قتال جديد ضد الجيش الحكومي في بلاده.
ومنذُ عام 2013، تُعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بعدًا قبليًا.
وخلّفت هذه الحرب نحو 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف الصراع، في شهر أغسطس/ آب عام 2015.