دعم مجلس جامعة الدول العربية، الطلب الذي تقدمت به فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين العزل يوم الجمعة الماضي.
وشدد المجلس، في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، وبرئاسة السعودية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث، وتمكينها من فتح تحقيق ميداني “ذي مصداقية” ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة، ومعاقبتهم.
واستنكر المجتمعون فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية، ومطالبته بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى “يوم الأرض”.
وطالب المجتمعون مجلس الأمن لتولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرارين 904 لعام 1994، و605 لعام 1987 القاضيين بتطبيق “اتفاقية جنيف الرابعة” على الأرض الفلسطينية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وأدان الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وآخرها، الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في “مسيرة العودة” السلمية، وخاصة على خطوط قطاع غزة، والتي سقط فيها المئات من القتلى والجرحى من المدنيين العزل.
وناشد المجلس، البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية بالتحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، ضد الفلسطينيين، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.