بوابة العرب اليوم
وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التحفظ على أموال “الجماعات الإرهابية”.
وأعلن رئيس البرلمان، علي عبدالعال، موافقة جميع النواب على القانون، بمن فيهم الأعضاء المنتمين لأحزاب معارضة.
ويشمل القانون 17 مادة توضح إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد “الجماعات الإرهابية”، وتنظيم التحفظ على أموالها وإدارتها بشكل اقتصادي منظم.
ونص القانون على إنشاء لجنة “مستقلة في أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية”.
وحدد القانون الجديد عدد أعضاء اللجنة بسبعة قضاة من محكمة الاستئناف، يجري ندبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت اللجنة التشريعية وافقت، قبل يومين، على القانون، قبل أن تحيله إلى الجلسة العامة للبرلمان؛ للتصويت عليه بشكل نهائي.
