قضت محكمة عراقية، بإعدام القاضي الشرعي لعقود الزواج في داعش، إبان سيطرة التنظيم المتشدد على مدينة الموصل.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، إن “محكمة جنايات نينوى أصدرت حكم الإعدام بحق أحد أفراد داعش”.
وأضاف بيرقدار أن “المتهم كان يعمل بصفة قاضٍ في محكمة عقود الزواج فيما يسمى بالمحاكم الشرعية التي ابتدعها التنظيم الإرهابي في الموصل”.
وتابع: “تمت المحاكمة وفق أحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب وراعت كل الضمانات القانونية”.
والحكم أولي ويجوز الطعن فيه أمام محكمة أعلى درجة.
وأصدرت محكمة الجنايات في الموصل، أمس، حكمًا بالإعدام بحق 212 شخصًا بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، فيما أصدرت ذات المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد بحق 150 آخرين، و341 شخصًا بالسجن المؤقت، و112 بالإفراج لعدم كفاية الأدلة.
وتشير التقديرات إلى أن العراق يحتجز في معسكر شمال البلاد، نحو 1400 من الزوجات الأجنبيات وأطفال من يُشتبه في أنهم أعضاء بداعش.
وتجري محاكمة المنتمين لداعش، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب، بصفته فاعلًا أصليًا أو شريكًا في الأعمال الإرهابية.
ويُعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.