بوابة العرب اليوم
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على قانون إجراءات التحفظ والحصر والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وجاءت موافقة السيسي بعد موافقة البرلمان نهائيًا في 17 أبريل الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة العامة للبرلمان.
ومن المقرر تطبيق القانون الذي حمل رقم22 لعام 2018، على أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، كونها مصنفة كجماعة إرهابية، إلى جانب صدور أحكام قضائية ضد بعض قياداتها.
وتتضمن المادة الأولى من القانون نصًا: “تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية”.
وتصدر محاكم مصرية من وقت إلى آخر قرارات بالتحفظ على أموال بعض الشخصيات وقيادات جماعة الإخوان المشمولين في قضايا “إرهابية”، في قضايا تتعلق بالعنف واستهداف مؤسسات الدولة.
