بوابة العرب اليوم
وجه وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، اليوم الإثنين، بتعيين قاضيات في المحاكم المصرية.
وأكد أن الأمر يحتاج إلى جمعية عمومية، وأن الدستور إذا كان يحتاج تعديلًا لتعيين المرأة فليست لديه مشكلة في ذلك.
وعقد الوزير اجتماعًا مع المستشار بهاء أبو شُقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان؛ لمناقشة ميزانية وزارة العدل للعام المالي 2019 – 2018.
يذكر أن أزمة تعيين قاضيات بدأت أواخر عام 2009 مع طرح موضوع تعيين المرأة في مجلس الدولة، فبعد سنوات من الرفض انقسم قضاة المجلس حينها بين مؤيد ومعارض.
وانتهت الجمعية العمومية لمستشاري المجلس والجمعية العمومية لنادي قضاة المجلس، إلى رفض تعيين خريجات دفعتيْ 2008 و2009، وتأجيل مناقشة تعيين الإناث لأجل غير مسمى
وبررت ذلك بـ “عدم صلاحية الإناث للعمل القضائي”، وظل الملف مغلقًا حتى تجددت المطالب النسوية مرةً أخرى بتعيين قاضيات في عام المرأة 2017، على اعتبار أن رفض عملهن مخالف للدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.
