قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، 5 سنوات، وذلك بتهمة ترويجه معلومات خاطئة عن القوات المسلحة في تصريحات صحفية.
وقال محاميه حسام لطفي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إنه سيتقدم بالاستئناف على الحكم الصادر.
وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
وتتمثل قضية جنينة في تصريح صحفي أدلى به، قال فيه إن الفريق سامي عنان، يحتفظ بوثائق وأدلة تتضمن ما يدين الدولة وقياداتها.
وأصدر الجيش المصري، آنذاك، بيانا بهذا الشأن قال فيه إن تصريح جنينة، “يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب”.
وكان الفريق عنان قد اختار جنينة نائبا له في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، قبل انسحابه منها، والتي أجريت في شهر مارس الماضي وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 97% من إجمالي الأصوات.