شهدت مدينة درنة الليبية، صباح اليوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وعناصر من تنظيم أنصار الشريعة التابع لما يسمى “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وذلك عقب هدوء حذر استمر بضعة أيام.
وأكدت مصادر محلية ليبية، أن الاشتباكات وقعت بمنطقة “وادي عرقوب الضبع”، وهي منطقة جبلية تقع غرب مدينة درنة، كما وقع الاشتباك من مسافة قريبة، عندما حاولت مجموعة من تنظيم أنصار الشريعة التقدم باتجاه نقطة تابعة للجيش الليبي مكلفة بمراقبة الوادي.
وأكدت المصادر، وقوع إصابات في صفوف عناصر تنظيم أنصار الشريعة، خلال الاشتباكات التي دارت بينها وقوات الجيش الليبي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
وأشارت المصادر، إلى أن الاشتباك بين قوة الجيش الليبي مع عناصر تنظيم أنصار الشريعة احتدم عند رصد القوة للعناصر المسلحة بالمدينة.
وكان رئيس أركان الجيش الليبي عبدالرازق الناظوري، أمر باقتحام مدينة درنة وتحريرها من المجموعات المسلحة، التي تنتشر داخلها منذ أشهر ورفضت الخروج من المدينة، رغم المهلة التي منحها لها الجيش الليبي، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي للقيادة العامة بالجيش.
وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في وقت سابق أن القوات المسلحة ستدخل مدينة درنة “مهما كانت الظروف”، كاشفًا في الوقت نفسه عن جنسيات المسلحين المنتشرين في المدينة.
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عُقد في بنغازي، إن “القيادة العامة للجيش أجرت مفاوضات مع أعيان وعقلاء، لكن للأسف ما زال بعض الشباب ملتحقًا بالجماعات المتشددة”.
وأشار إلى أن “القيادة وجهت نداءً أخيرًا إلى المغرر بهم في درنة.. عليهم أن يسترجعوا التاريخ”، مطالبًا “المطلوبين للجهات الأمنية والجنائية في درنة، بتسليم أنفسهم إلى عقلاء المدينة ومشايخها”.
وكشف المسماري عن وجود “63 عنصرًا أجنبيًا” مع مقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة، أغلبهم يحملون الجنسيات التونسية والمصرية والسودانية”.
وكان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أرجع في الآونة الأخيرة، سبب التأخير في حسم معركة درنة، إلى “اعتقاد قوات الجيش بأن هناك حلًا سلميًا يخفف نزيف الدم الذي يسقط من القوات المسلحة، أو من بعض المحسوبين على المجرمين المتحصنين في المدينة”، على حد تعبيره.
وأضاف: “أقول البعض وأقصد هنا من أخذته العزة بتصديقه الأكاذيب التي يروجها هؤلاء المجرمون، الذين أتوا من كل مكان وتورطوا مع المتطرفين”.
وعزز الجيش قواته في درنة خلال الآونة الأخيرة بوحدة مدفعية ثقيلة، ويعتزم تضييق الخناق على المسلحين، ضمن عملية “الطوق الخانق”، فيما كررت “غرفة عمليات عمر المختار”، تحذيرها للمدنيين من الاقتراب من مواقع المسلحين.
ويفرض الجيش الوطني الليبي حصارًا على المدينة، ويسمح بين الحين والآخر بمرور المواد الغذائية والأدوية والسيولة النقدية فقط.
ويقول الجيش الليبي إنه يهدف لـ”منع تسلل العناصر المتشددة إلى مدن أخرى في المنطقة الشرقية”.