أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر السبت إحالة ملف أزمة السيول إلى النائب العام، للتحقيق في عمليات إهمال أسفرت عن غرق أحد أرقى أحياء القاهرة، بسبب هطول أمطار غزيرة وخلل في البنية التحتية، وعدم التعامل الجيد مع الأزمة من قبل المسؤولين.
وتأثرت مدينة التجمع الخامس في القاهرة، بالحالة الجوية التي شهدتها بعض أنحاء الجمهورية، حيث تسبب عدم تصريف المياه أو سحبها بحالة من الذعر لدى سكان المنطقة.
وقالت الرقابة الإدارية، في بيان صدر عنها السبت، إنها “قررت وقف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، بسبب أحداث السيول التي جرت خلال اليومين الماضيين، وإحالة الوقائع إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأن الأزمة”.
وأفادت الهيئة بأنه “يجري مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
وتصاعدت أزمة السيول التي شهدتها منطقة القاهرة الجديدة في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد تعرض مدن كاملة إلى الغرق وتوقف الحياة بشكل كامل بها.