يستعد لبنان للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها الأحد المقبل، بعد انقضاء نحو عقد من الزمن على آخر انتخابات أجريت في العام 2009، وهي مرحلة تخللتها تحولات كبرى في البلاد.
ويترقب اللبنانيون ما ستؤول إليه تلك الانتخابات، خصوصًا أن هذه المرة تصب الترجيحات باتجاه ظهور قوى جديدة، تملك للمرة الأولى فرصة لاختراق اللوائح الانتخابية، بفضل تغيير طبيعة القانون الانتخابي.
وقرر لبنان للمرة الأولى في تاريخه، التخلي عن “القانون الأكثري” واعتمد بدلًا منه مبدأ القانون النسبي والصوت التفضيلي، ما يجعل الأحزاب والقوى السياسية، لا سيما التقليدية منها، أمام تحدٍ غير مسبوق، قياسًا إلى ما كانت عليه الحال في ظل نظام الأكثرية.
وبحسب القانون الجديد، حتى لو حصل مرشح على أكثرية الأصوات في اللائحة الواحدة، لن يضمن له ذلك الفوز المحتم مع لائحته إن لم يكن الناخب قد أعطاه صوته التفضيلي.
وعلى إثر ذلك، باتت المنافسة في أوجها، مع اقتراب موعد الاقتراع، ليس فقط بين مختلف اللوائح، إنما أيضًا بين المرشحين ضمن اللائحة الواحدة.