بوابة العرب اليوم
شاركت المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر ممثلة لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية التي يبلغ عددها 21 جمعية تمثل 21 بلدا عربيا في ورشة “آلية تفعيل التوعية بأهمية الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية ، وزيادة الدعم لتطبيقه” والذي استضافته مؤخرا المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ركزت المنظمة في مشاركتها على عرض جهود جمعيات الهلال الاحمر والصليب الاحمر العربية في المنطقة العربية ووقوفهم مع الأشقاء اللاجئين، وعملت على إبراز جهودها الإنسانية الفاعلة وكذلك عرضت للتحديات التي تواجهها في هذا السبيل كما قدمت بعض المقترحات العملية لكيفية التغلب عليها .
وفِي التفاصيل ، بحث مختصون في منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبمشاركة أكثر من 120 ممثلا للدول الأعضاء في المنظمة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، كيفية استضافة الدول الأعضاء في المنظمة أعداداً كبيرة من اللاجئين، وأثر استضافتهم في المجتمعات المحلية على عمليات التنمية فيها، وكيفية تقاسم المجتمع الدولي مسؤوليات استضافة اللاجئين بقدر أكبر من الانصاف، وتحسين النظام الإنساني الحالي في التعامل مع القضايا المتعلقة بهم.
وشهدت الورشة نقاشات مستفيضة حول كيفية تحقيق التضامن العالمي وتقاسم المسؤولية على النحو الوارد في إعلان نيويورك، من خلال الاتفاق العالمي حول اللاجئين، إضافة للتدابير التي يمكن اتخاذها للانتقال من التصنيف التقليدي للمانحين والدول المستضيفة، مع الاستفادة من القدرات والموارد التي يمكن أن تقدمها الدول، بما في ذلك مساعدات التنمية إلى جانب المعونات الإنسانية والطارئة، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتركز النقاش على الممارسات التنسيقات الجيدة التي يمكن الإشارة إليها في الجهود الحالية والسابقة للدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى في حالات اللاجئين داخل وخارج منطقة المنظمة، وأكبر التحديات الحالية في التعامل مع اللاجئين وكيفية التصدي لها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، بالعمل من خلال القنوات السياسية والإنسانية والتنموية. وبحث المختصون الخطوات العملية التي يمكن للجهات الفاعلة في بلدان المنظمة (الحكومات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطراف المعنية الأخرى)، أن تشارك في اتخاذها لتعزيز تطبيق الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين، إضافة للأعمال التي يمكن أن تنفذها بلدان المنظمة واقتراح إدراجها في برنامج عمل الاتفاق العالمي حول اللاجئين.
كما ركزت الورشة على التوصل إلى وثيقة تسلط الضوء على الممارسات الجيدة للدول الأعضاء في حالات اللاجئين وذلك في إطار التنسيق بين المنظمة والمفوضية العليا للاجئين، حيث سبق أن عقدت ورشة مشتركة بين الطرفين في جنيف في يوليو2016، وذلك تفعيلاً لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين الذي اعتمدته 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 19 /9/ 2016 ، وهو إعلان سياسي يعزّز التضامن العالمي لحماية اللاجئين، ويحسن الطريقة التي تستجيب بها الأسرة الدولية لتدفقات اللاجئين ، بما في ذلك حالات الطوارئ وحالات اللجوء طويلة الأمد، ومن أبرز ما تضمنه الإعلان التصريح الواضح بالالتزام الدولي بمشاطرة مسؤولية استضافة ودعم لاجئي العالم بدرجة أكبر من الإنصاف تشمل معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى نزوحهم. وتضمن الملحق رقم (1) من الإعلان إطاراً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من أجل الاستجابة لتدفقات اللاجئين وحالات اللجوء طويلة الأمد، وحدد الإعلان تدابير معينة لتخفيف الضغط على البلدان المضيفة وزيادة اعتماد اللاجئين على أنفسهم.
وقد استثمر وفد الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المشارك في هذه الورشة العملية عرض جهود الجمعيات الوطنية العربية العاملة في هذا الميدان وأبرزت البرامج النوعية والنشاطات الإنسانية التي تقوم بها تلك الجمعيات رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في ذات الميدان، وقدمت المنظمة العربية خلالها كذلك الحلول العملية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، كما كشفت عن جدول مصفوفات للأنشطة والبرامج البينية (بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية العاملة في الميدان)، والبرامج الإقليمية ضمن منظومة مؤسسات العمل العربي المشترك، وكذلك البرامج الإنسانية لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في ذات الميدان.
من جهتها ، دعت المفوضية السامية للاجئين لتبني اتفاق عالمي حول اللاجئين ضمن تقريره السنوي الذي يقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018، حيث تعتزم المفوضية وضع هذا الاتفاق العالمي في جزئين تتضمن : الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين على النحو الذي تم اعتماده ضمن إعلان نيويورك، وبرنامج عمل يستند إليه هذا الإطار لتسهيل تنفيذه من خلال إنشاء منصة تعاون للتمكين من تقاسم المسؤوليات والعبء بقدر أكبر من الإنصاف. وبعد اعتماد إعلان نيويورك، بدأ عدد من البلدان تطبيق الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين، وتقود الحكومات هذه العملية بدعم من المفوضية العليا للاجئين استناداً على منهج تتعدد فيه الأطراف المعنية، وتشمل منظمات دولية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مالية دولية وأخرى من القطاع الخاص وأوساط أكاديمية ومنظمات إقليمية واللاجئين أنفسهم، وفي أكتوبر 2017 شرعت 12 دولة في تنفيذ الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين، منها 6 في أفريقيا هي جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا وتنزانيا، و6 في الأمريكيتين هي كوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما، فيما يجري تطبيق مناهج إقليمية على الوضع الخاص باللاجئين الصوماليين وكذلك في أمريكا الوسطى والمكسيك، مع تطبيق عناصر تتفق مع الإطار الشامل للتعامل مع اللاجئين في عدد من البلدان والقارات الأخرى، ويشمل ذلك الوضع في سوريا . ا
