مدير أمن الغربية تجديد وتطوير للسجن المركزي بمركز كفر الزيات


صرح اللواء طارق حسونة مدير امن  الغربيه  أنه فى اطار السیاسة العامة للوزارة بتحقیق أقصى درجات تأمین السجون المركزیة دون الاخلال بتقدیم كافة أوجة وبمناسبة الانتھاء من أعمال التجدید والتطویر بالسجن المركزى وغرف الحجز بمركز شرطة كفر الرعایة لنزلائھا تم افتتاح أعمال التطویر … 
مشيرا إلى تركیب كامیرات مراقبة متطورة محیطة بكامل المبنى الخاص بالسجن. الزیات وقيام  مدیر أمن الغربيـــةبمتابعة الانتھاء من تلك الأعمال.
كما قام بالمرور علي خدمات التأمین حیث تم مراجعة خطة تأمین المركز  وسیناریوھات المواجة حال أیة تداعیات  وإفھامھم بضرورة توطید العلاقة بین الشرطة والمواطن واكتساب الضباط والأفراد العاملین بالنوبتجیھ و تم التنبیه على القوات وتوعیتھا بواجباتھا المنوطة بھا والظروف الأمنیة الراھنة ثقتهمعن طریق سرعة إنھاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلھم .
و تم المرور علي الحجز والسجن بالمركز وتم التقابل مع المساجین والاستماع لشكواھم ومطالبھم و فحص حالات 
الغارمین بالقسم  والعمل على مساعدتھم في سداد دیونھم وتفعیل آلیة التصالح وفقاً للقانون. 
وكان قد عقد مدير الأمن إجتماع مع الضباط والأفراد بالمركز وشدد  علي حسن معاملة المواطنین وعدم قبول أي تجاوز من أعضاء ھیئة الشرطة معھم .. والبعد عن مواطن الإثارة وعدم التعنت أو التعسف فى استعمال حق مع المواطنین واحترام حقوق الإنسان .
و أكدعلى المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحمایة الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطھا وكفالة الطمأنینة والأمن للمواطنین في كافة المجالات .
ووجه بتطویر و تفعیل دور الأكمنة وتشغیلھا بصورة فعالة دون تعطیل المواطنین وحسن معاملتھم دون أي تجاوزات من أي نوع 
و تم توعیة الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنین وعدم التجاوز وضبط 
النفس وتنفیذ القانون بكل حزم وحسم.
مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطیة والتأكید على دقة فحص كافة المترددین على المواقع الشرطیة ودقة ملاحظة المارة وحظر ترك ای سیارات أو العمل علي تسھیل الإجراءات للمواطنین في إطار القانون والعمل علي إنھاء أي أوراق للمواطنین في 
أسرع وقت وحسن معاملة المواطنین ومراعاة البعد الإنسانيواحترام حقوق الإنسان وتم الـتأكید على احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنین.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *