بوابة العرب اليوم
قرّر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، تعليق الجلسة البرلمانية وحرمان النائب عن قائمة “صوت المزارعين” فيصل التبيني من التدخل في 3 جلسات برلمانية بعد أن وصفه الأخير بـ”الكارثة على البرلمان” والعاجز عن أن يكون رئيسًا عليه.
واعتبر النائب عن كتلة نداء تونس، المنجي الحرباوي، أن “قرار الحرمان يعني ضمنيًا طرد التبيني من البرلمان”، ما يشعل أزمة جديدة داخل مجلس النواب، بعد تسجيل حالات عدم انضباط عديدة.
وأكد الحرباوي، أن القرار جاء بعد اجتماع طارئ لمكتب البرلمان تطبيقًا للفصل 131 من القانون الداخلي للبرلمان، إثر قرار رئيس البرلمان رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشاريع قوانين غلق ميزانيات الحكومة لسنوات 2013 و2014 و2015.
من جهته، أكد النائب فيصل التبيني خلال تصريح لـ”إرم نيوز” أن القرار غير قانوني البتة، وأنه مخالف للفصل 131، الذي ينصّ على أن ” يذكّر رئيس الجلسة بالنظام، كل نائب يقوم بعرقلة النظام، أو الإخلال به، أو تناول الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة، والذي تمّ الاتكاء عليه بهتانًا”.
و تابع أنه “لم يتلقَ أي تذكير، أو لفت نظر، من قِبل رئيس المجلس، وأن القرار جاء دون مقدمات بعد أن اجتمع عليه نواب حركة النهضة، وحزب نداء تونس، الذي ينتمي إليه محمد الناصر”، بحسب تعبيره.
وأبرز التبيني أن استعماله لوصف الكارثة هو توصيف سياسي، وليس شخصيًا، مصرًا على حقه بتوجيه النقد، وممارسة حرية التعبير، وأنه لا شيء يدعوه للاعتذار على ذلك، وفق تأكيده.
وأوضح التبيني أن مداخلته جاءت دفاعًا عن حق النواب غير المنتمين، وتذكيرًا لرئيس المجلس بحدود صلاحياته، وعدم فرض أجندته في المصادقة على القوانين المنظمة للعمل البرلماني.
ورأى التبيني أن “هذا القرار هو مواصلة للجم كل أصوات المعارضة، واستهداف حريات النواب من قِبل رئيس المجلس الذي يعمل وفق مصالح حزبه فقط”.
وأثار موقف رئيس المجلس غضب نواب أغلبهم من المعارضة، إذ رأوا فيه انحيازًا وتقييدًا لحرية النواب في التعبير. فيما دافع نواب حركة نداء تونس عن هذا الإجراء، معتبرين أنه صار ضروريًا التصدّي للممارسات “الوقحة” التي لا تتعلق بحرية التعبير.
يشار إلى أن عبارات التبيني جاءت في إطار مداخلة انتقد فيها محاولة رئيس البرلمان طرح تعديلات على الفصل 107 من القانون الداخلي للبرلمان، تُضيّق من توقيت مداخلات النواب غير المنتمين.
