بوابة العرب اليوم
انهارت أسعار السندات التركية في الأسواق العالمية، يوم أمس، وارتفعت تكاليف تأمين ديونها السيادية، بحوالي 52 نقطة أساس، إلى الحد الذي جعل تصنيفها أسوأ من السنغال، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية، اتخذ طابع جرس التحذير للأوساط الاستثمارية الأممية.
وقالت بلومبيرغ، إن التراجع السريع المتتابع في أسعار السندات التركية، ومع ارتفاع كلفة الفوائد عليها، هو النتيجة الطبيعية لـ”أردوغان ايكونوميكس” أي المهنجية الاقتصادية التي يتبعها الرئيس التركي في معاندة توصيات البنك المركزي في موضوع أسعار الفائدة.
مقابلة بلومبيرغ كشفت الأزمة
وأضافت، أن لحظة الانكسار في الأوضاع الاقتصادية التركية التي تعاني من تضخم مرتفع (برقمين) مرفوقاً مع منهجية أردوغان العشوائية، جاءت مباشرة في أعقاب المقابلة التلفزيونية الأخيرة التي أجراها مع بلومبيرغ أثناء وجوده في زيارة لبريطانيا.
وفي المقابلة انتقد أردوغان سياسات البنك المركزي التركي في موضوع الفائدة، ووعد بأن يطبق بدائل عنها في السياسات النقدية بعد انتخابات الـ24 من يونيو، وهو الأمر الذي عمّق شكوك المستثمرين الدوليين وخلق حالة ذعر تمثلت بتسارع عمليات البيع الدولية للسندات التركية، نتج عنها انهيار الأسعار وتفاقم كلفة تأمين الديون السيادية إلى ما هو أسوأ من وضع دولة مثل السنغال، حسب بلومبيرغ.
السقوط في العاصفة
ونقلت الوكالة عن “تاتا غوس” الخبيرة الاقتصادية في “كوميرس بانك ايه جي” بلندن قولها: “لقد سقطت تركيا في عين العاصفة”، وأصبح متوقعا أن يستقيل محافظ البنك المركزي بعد أن فقد استقلاله.. وموضوع تقييم الأصول التركية أصبح الآن مفبركاً ولا يتم على أسس حقيقية”.
وقال ريشتارد سيغال، محلل رئيس في شركة “مانولايف أسيت مانجمنت” بلندن: “في الماضي كنا ننظر إلى تصريحات أردوغان على أنها ممارسة استرضاء شعبي، بينما القرار بشأن أسعار الفائدة هو في النهاية للبنك المركزي، أما الآن فإن أردوغان يتصرف بمزاجية شخصية… إن لم يعجبه الوضع فقد يشجع محافظ المركزي أو لجنة السياسات النقدية على الاستقالة”.
تحذيرات موديز
وكان العضو المنتدب للمخاطر السيادية في وكالة التصنيف الدولية “موديز”، ايف ليماي، حذر يوم أمس من تراجع انهياري في مستوى الاستثمار بتركيا، مشيراً إلى أن تكلفة ديونها السيادية في مواجهة التخلف عن الدفع، ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يناير.
