بوابة العرب اليوم
تسلمت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس سهام بن سدرين، مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة تعلمها فيها بانتهاء عمل الهيئة بنهاية شهر مايو وانتهاء المدة المحددة لعملها (أربع سنوات).
وطلبت الحكومة من الهيئة، بتسليم تقريرها الإداري والمالي للرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) حسب ما ينص عليه قانون عملها، كما طالبتها بتسليم وثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء خدمة كل الموظفين الذين ألحقوا بالهيئة والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.
وأكد مصدر من رئاسة الحكومة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أن الحكومة طلبت الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 مايو 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تندرج في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد لهذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.
وشدد المصدر على أنه لا مساس بمسار العدالة الانتقالية الذي سيبقى متواصلا.
من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي، أن الهيئة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فبراير الماضي.
وأشار المعيزي إلى أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وتسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الاهتمام بأعمال العدالة الانتقالية فيما .
