أصدر قاضي التحقيق اللبناني الأول، رياض أبو غيدا، قراره الظني في ملف التعامل مع إسرائيل، فطلب منع محاكمة الفنان زياد عيتاني، وأحال الضابطة سوزان الحاج وشريكها للمحكمة العسكرية.
وورد في حيثيات القرار أنه “بعد الاطلاع على كافة التحقيقات والمستندات والاستنابة القضائية، تبين أن المدعى عليه زياد عيتاني وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أسند إليه إقدامه على الاتصال بجاسوسة للعدو الإسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وإفشاء معلومات لمصلحتها، وأقدمت هي على تحريضه للتعامل مع إسرائيل، كما أسند إلى المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وشخص ثالث يلقب بـ”Mapi” اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة حول تعاون عيتاني مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وبناء على ما تقدم، طلب القاضي أبو غيدا في قراره منع المحاكمة عن المدعى عليه زياد عيتاني لجهة ما أسند إليه لعدم قيام أي دليل بحقه، واتهام المدعى عليه غبش بالجناية المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات فقرة 2 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، واتهام المدعى عليها المقدم الحاج بالمادة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 209 عقوبات فقرات 2 و 3 و 4 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقها”.
وختم أبو غيدا قراره الظني بـ”إيجاب محاكمة الحاج وغبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومنع المحاكمة عنهما لجهة باقي مواد الادعاء لعدم توافر العناصر الجرمية”.
وقال النائب جميل السيّد: “إنّني قرأت القرار الظني عن المقدم في الشرطة اللبنانية سوزان الحاج، والممثل المسرحي زياد عيتاني. الحكم النهائي يعود إلى القضاء، لكن ما صدمني هو رؤيتها محمولة على الأكتاف ابتهاجاً بالإفراج عنها”.
وأشار في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه “لو كان في الأمر بطولة أو شهامة لتفهّمنا سبب الاحتفال. هي ارتكبت ما يستحقّ أن تطمر به نفسها خجلاً وندماً تحت سابع أرض. إنهم ضُبّاط آخر زمن”.
وأفرج القاضي أبو غيدا عن المقدم الحاج يوم أمس من السجن. وأحالها متّهمة بجرم التدخل في اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية، بعدما أخلى سبيلها. ومَنَعَ أبو غيدا محاكمة الممثل عيتاني (أي أنه ثبّتت براءته)، وأبقى القرصان الإلكتروني إيلي غبش موقوفاً.