بوابة العرب اليوم
تنوي الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود خلال أيام، وكذلك تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة جديدة من القروض.
وقال مسؤول حكومي: “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018”.
وأضاف “لذلك لا خيار أمامنا سوى تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة) في الأيام القليلة المقبلة، بينما يرى صندوق النقد أنه يتعين أن تكون الزيادة بمئة مليم على الأقل هذه المرة”.
وأضاف المسؤول أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية، التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس، ومن المتوقع أن تواجه معارضة من قبل اتحادات العمال وعامة الناس.
