قرر مجلس النقباء في الأردن، اليوم الأربعاء، التراجع عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية.
وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس، إن المجلس تراجع عن إعطاء مهلة أسبوع للحكومة وقرر التمسك بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتعديل نظام الخدمة المدنية.
وأضاف العبوس أنه سيتم الإعلان قريبا عن الإجراءات التصعيدية المقبلة.
وكان رئيس مجلس النقباء في الأردن قد قال في وقت سابق إن قرارا اتخذ من قبل مجلس النقباء بوقف الإجراءات التصعيدية كافة لحين تشكيل الحكومة وإجراء حوار معها حول مشروع قانون ضريبة الدخل.
وجاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء، في أعقاب اعتصام كانت دعت إليه النقابات المهنية أمام مقرها في منطقة الشميساني بعمان، حيث عبر المعتصمون عن رفضهم لإعطاء مهلة للحكومة، وقاطعوا كلمة العبوس عندما أشار إلى المهلة.