أصدرت أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي بيانا مشتركا طالبت فيه رئيس البلاد بإلغاء مرسوم التجنيس وإصدار بديل آخر.
وأفاد موقع “elnashra ” بأن بيان الأحزاب الثلاثة أشار إلى أنه “بعد استجابة السلطات لطلبنا نشر مرسوم التجنيس، وبعد ما أكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن عددا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى أحزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي على فخامة رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم، وإصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محدّدة جدا ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلاً بسكانه”.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع مرسوما قضى بمنح الجنسية لنحو 300 شخص من جنسيات مختلفة، ما تسبب في أزمة جديدة على الساحة السياسية في لبنان وأثار عاصفة من الجدل.
ورد مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية اللبنانية في وقت لاحق عبر بيان قاله فيه إنه “على الرغم من أن مرسوم التجنيس الحالي قد صدر بالطرق القانونية، ولما كانت الشائعات قد تكاثرت بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التي منحت بموجبه، أو خلفياتهم، ومن باب الحرص على تبديد كل الهواجس من أي نوع كانت، سواء كانت حقيقية أو مصطنعة، يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية- المديرية العامة للأمن العام للاستثبات”.