بوابة العرب اليوم
في أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي، رفع عدد من أسر قتلى وجرحى هجمات شنها متشددون إسلاميون في مصر دعوى قضائية ضد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطالبه بتعويض قيمته 150 مليون دولار أمريكي؛ .
والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.
ويطالب المدعون بأن تدفع قطر لهم مبلغ مائة وخمسين مليون دولار “تعويضًا ماديًا وأدبيًا ومحتملًا وموروثًا عن الأضرار التي أصابتهم من جراء دعمها وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش والمدنيين المصريين داخل مصر”.
وتستند الدعوى إلى أحكام قضائية تؤكد علاقة قطر بدعم “جماعات إرهابية” في سيناء، وفق ما أفاد به حافظ أبو سعدة محامي المدعين.
ونقل موقع “بي بي سي” عن مصادر مطلعة قولها إنه رغم أن القانون المصري يقر حق التقاضي، فإن تسجيل القضية أمام المحكمة “لم يتم إلا بعد استطلاع رأي جهات قضائية عليا”، مرجعة ذلك إلى “حساسية القضية في ضوء الخصومة السياسية بين مصر وقطر”.
وتشير عريضة الدعوى إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وتضم شخصيات وكيانات “تؤويها وتدعمها قطر”.
وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة؛ بسبب “نشاطاتها الإرهابية”. وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في “قضايا إرهاب”. كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.
وتحمّل الدعوى القضائية قطر “المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضًا جابرًا للأضرار التي لحقت بهم نتيجة أفعال المدعى عليها غير المشروعة”.
ويقول أبو سعدة، وهو أيضًا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إلزام قطر بدفع تعويضات “هو الخيار المتاح لتحميلها المسؤولية عن دعمها للإرهاب، طالما لا تتوفر الآن وسائل قانونية لمحاسبتها ومحاسبة أي دولة تدعم الإرهاب”.
وذكر موقع “بي بي سي” أنه تم إخطار الخارجية المصرية بالدعوى، على أن تُخطر أمير قطر بمقره في الدوحة بها خلال 3 شهور. وسيتم ذلك عن طريق مكتب التعاون الدولى التابع لوزارة العدل والنائب العام المصريين.
ولم يتم الحصول على تعليق من السلطات القطرية.
وحددت المحكمة يوم الـ27 من سبتمبر/آيلول المقبل موعدًا لأولى جلسات نظر الدعوى.
ويقول أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن “الحكومة القطرية تتحمل مسؤولية مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية، ما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض”.
كيف سينفذ الحكم ؟
سيكون الحكم قابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف. وفي حالة صدور قرار الاستئناف بتغريم قطر، فإن الحكم سيكون نهائيًا واجب النفاذ. ورغم أن لقطر الحق في الطعن أمام محكمة النقض، فإن هذا لا يوقف التنفيذ.
وفي حال صدور حكم بإلزام قطر بدفع تعويض، فإنه يمكن للحكومة المصرية، إن توفرت الإرادة السياسية، أن تصادر بعض ممتلكات قطر لتسديد مبالغ التعويض.
وفضلًا عن أصول قناة الجزيرة، التي أغلقت السلطات المصرية مكاتبها في القاهرة بعد الثالث من يوليو/تموز 2013، تمتلك قطر عقارات وأراضي في مصر.
ولم يحدث من قبل أن رُفعت في دولة عربية دعوى تعويض قضائية ضد حكومة دولة عربية أخرى. غير أن هناك سوابق دولية أخرى دفعت بموجبها تعويضات لضحايا أفعال ارتبطت بدول أخرى.
