اتهم مجلس النواب (البرلمان) الليبي، اليوم الأربعاء، دولة قطر بالتدخل في الشؤون الليبية، بما في ذلك من خلال دعم المجموعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا.
وجاء في بيان صدر عن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب (الذي يتخذ مدينة طبرق شرقي ليبيا مقرا له): “نستنكر التدخل السافر من قبل دولة قطر في الشأن الليبي ودعمها اللا محدود لعصابات الإرهاب والتطرف بتبرير الهجوم على الحقول والموانئ النفطية والعبث بمقدرات الشعب الليبي في محاولة لإلصاق صفة المليشيات بالقوات المسلحة العربية الليبية، وتحرك هذه الدول المشبوهة لإعادة الهجوم على الهلال النفطي”.
وحذرت اللجنة “الدول الداعمة للإرهاب ومليشياتها” من استمرار دعمها لهذه “العصابات”، مشيرة إلى أنها ستكون “هدفا للقوات المسلحة أينما وجدت على التراب الليبي”.
ويوم الاثنين الماضي، أعربت قطر عن قلقها الشديد من تطورات الأحداث في منطقة الهلال النفطي شمالي ليبيا، وخاصة بعد استيلاء المسلحين على ميناءي سدرة وراس لانوف خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن “الاستيلاء على مصادر النفط الليبية المملوكة لجميع الشعب الليبي دون تمييز بين الفصائل لجعلها تحت سيطرة فصيل سياسي دون غيره لن يسهم إلا في تعميق الهوة وسد الأفق أمام إمكانية تحقيق المصالحة الوطنية التي ينشدها الشعب الليبي ويعيق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن”.
وفي 14 يونيو الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة “القوة القاهرة” ووقف عمليات شحن النفط الخام من كلّ من ميناءي راس لانوف والسدرة، مؤكدة قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.
وفي 21 من الشهر نفسه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري أن الجيش استعاد السيطرة على كلا الميناءين النفطيين، مضيفا أن قواته تطارد “العدو” في اتجاه الغرب.
ولاحقا في يونيو، قال الجيش إنه سيسلم الحكومة المؤقتة الليبية (في شرق البلاد) السيطرة على الحقول والموانئ النفطية.
وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط التي كانت تدير في السابق المنشآت النفطية بأن الخسائر اليومية من محاصرة الموانئ تقدر بـ 67,4 مليون دولار. كما أسهم الوضع في الهلال النفطي الليبي في ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.