بوابة العرب اليوم
صادق مجلس نواب الشعب في تونس خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء، على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
وصادق النواب بأغلبية 126 صوتا مع القانون ودون اعتراضات، مع احتفاظ نائب واحد بصوته.
وقال نائب رئيس مجلس نواب الشعب رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، إثر المصادقة على مشروع القانون: “إن مقاومة الفساد ليست شعارا سياسيا إنما هي نصوص تطبيقية يحرص البرلمان على احترامها وتنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس”.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام.
وحدد الفصل 5 من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم
